أعلنت وزارة الطاقة بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء (22 يوليو / تموز 2015) تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من آب/أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية ، موضحة أن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي الجازولين والديزل. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار يأتي "دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة". وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي اليوم أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك". وأضاف "أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء ، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع". واعتبر أن "القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية". وتابع المزروعي "تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، فضلا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة ، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة للسوق". وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية ، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام. وأضاف "الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية".