وذكرت أن مملكة البحرين وضعت الخطط والاستراتيجيات، وأقامت المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة، الذي تقوده سيدة البحرين الأولى، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظها الله، حيث ساهمت سموها في جعل البحرين سبّاقة في إيجاد مبادرات نوعية فيما يتعلق بقضايا المرأة لم يسبق أن طرقتها دول العالم، بداية من مرحلة "التمكين" وصولا إلى "تقدم المرأة".جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب ضمن الاجتماع الافتراضي للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي، بتنظيم من جمهورية النمسا (فيينا)، خلال الفترة من 17- 18 أغسطس 2020، وبمشاركة عضوتا وفد الشعبة البرلمانية سعادة السيدة فاطمة عباس قاسم عضو مجلس النواب، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى.واستعرضت معاليها تجربة مملكة البحرين في دعم المرأة، مؤكدة أن ثمرة مساعي اليوم واضحة وجلية، حيث كانت الجهود في بداياتها تتجه للنهوض بالمرأة البحرينية، ثم تمكين المرأة، أما اليوم فقد بلغت المرأة البحرينية التقدم، في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واقعاً يشهده الجميع.وأضافت معاليها " أن العلامة الفارقة في مسيرة مملكة البحرين في هذا الاتجاه، أنها لم تكن مبادرات طارئة، بل رؤية متكاملة وشاملة، لا تعطلها الظروف الاستثنائية، لذا وجدنا مع بداية جائحة كورونا، صدور توجيهات ملكية سامية لتطبيق "العمل من المنزل" للأمهات العاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري".وخلال كلمتها، أكدت معاليها أنها لم تكن تلك المبادرة الوحيدة، بل أعقبتها مبادرة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، أثمرت حملة "متكاتفين" لدعم المرأة البحرينية والتي كان من بين خدماتها تقديم الدعم الاقتصادي للمرأة، ومساعدتها على التوفيق بين مهامها ومسئولياتها الوظيفية وواجباتها الأسرية، بالإضافة إلى دعم استدامة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير الاستشارات الاقتصادية المتخصصة لدعم رائدات الأعمال المتعثرات للتعامل مع تحديات الظروف الراهنة وسبل تخطيها.ونوهت معاليها إلى أن منجزات مملكة البحرين تمثل نموذجاً يستحق الأخذ به، وتعميمه من أجل بلوغ ما يتطلع له الجميع، بشأن محور البحث المتعلق بـ (تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وإدماجها مالياً)، والذهاب لأبعد من ذلك، من خلال تمكين للمرأة في كل المجالات، وتحقيق الاستقرار لها، وترجمة تطلعاتها، وإبراز إمكانياتها وقدراتها في بناء المجتمعات والنهوض بالأمم نحو خطوات تنموية متقدمة.وبينت معاليها أن النظرة لعام 2020 في عيون مراقبي الأمم المتحدة، تحولت من فرصة حاسمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، إلى انعطافه حساسة قد تجعل المكاسب العالمية المحدودة التي تحققت في العقود الماضية للمرأة عرضة للانتكاسة، مؤكدة أن التجارب الناجعة في هذا الإطار تمثل أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المرجوة.وأكدت رئيسة مجلس النواب أنه ثمة حاجة لإيجاد مبادرات نوعية تتصل بواقع عملي، من خلال برلمانات العالم، لتكريس الجهود التشريعية، بغية تعميق وتعزيز المسيرة العالمية نحو تمكين المرأة وتقدمها في كافة المجالات.