أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم (الإثنين)، من تونس أن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.ويزور دي مايو ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي تونس برفقة المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وفي تصريح عقب لقاء الوفد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أبدى دي مايو «استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب، وغيرها من وسائل الدعم»، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية. وقال دي مايو: «لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية»، مشيراً إلى «استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي».وشدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على «دعمهم السياسي والاقتصادي» لتونس، وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية، من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل، خصوصاً في المناطق الداخلية.وأعلن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» عن مساعدات مالية لتونس لإدارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة 10 ملايين يورو.من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي ضرورة «اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية». وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 في المائة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة؛ معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.وبين 1 أغسطس (آب) 2019 و31 يوليو (تموز) 2020، وصل 21 ألفاً و618 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 148.7 في المائة مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي (8691)، وفق معطيات قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.ووفد نحو 41.6 في المائة من المهاجرين من تونس، و40.5 في المائة من ليبيا. وصرّح أكثر من ثلث الوافدين بأنهم تونسيون، مقابل 12 في المائة من بنغلاديش، و7 في المائة من ساحل العاج. وصرّح وزير الخارجية الإيطالي في 7 أغسطس الحالي بأنه سيجري ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين بدءاً من يوم 10 منه.