لجأ محامو المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينغ وانتشو إلى المحكمة الاثنين للضغط من أجل الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بتوقيفها ويقولون إنها ستظهر انتهاك حقوقها. وقبض على وانتشو بموجب مذكرة توقيف أميركية في كانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء توقف موقت في فانكوفر. ووجهت إليها تهمة الاحتيال المصرفي المتعلق بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران، وهي تقاوم عملية تسليمها منذ ذلك الحين. ويدّعي محاموها أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تآمر مع السلطات الكندية لجمع الأدلة واستجوابها، وهو انتهاك لحقوقها. ويشيرون خصوصا إلى احتجازها واستجوابها بدون وجود محامٍ لثلاث ساعات بعد نزولها من رحلة جوية من هونغ كونغ، لكن قبل توجيه الاتهام إليها، فضلا عن الاستيلاء بشكل غير القانوني على أجهزتها الإلكترونية. وتقول هيئة الدفاع إن الشرطة الكندية دوّنت الأرقام التسلسلية والمواصفات التقنية لهواتفها الذكية وجهازها اللوحي والكمبيوتر المحمول وقدمت هذه التفاصيل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. ومعظم الوثائق الـ 400 تتعلق بالاتصالات بين الوكالات الكندية والأميركية قبل توقيف مينغ وبعده. وأمرت المحكمة في وقت سابق جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي بتسليمها للدفاع لكن ذلك لم يحصل. ويريد المحامون إظهار تلك الوثائق. ومن المتوقع أن يشدد فريق مينغ القانوني على ضرورة وقف إجراءات التسليم نتيجة سوء استخدام تلك العملية. ومن المقرر أن تستغرق جلسة هذا الأسبوع ما يصل إلى خمسة أيام. وما زالت مينغ قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر حتى موعد جلسة الاستماع في قضية التسليم التي من المقرر أن تنتهي في نيسان/أبريل 2021. وقد أعلنت الولايات المتحدة الاثنين تشديد عقوباتها على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من أجل الحد من وصولها إلى شرائح وتقنيات أميركية أخرى. ويرى مسؤولون أميركيون أن "هواوي" تشكل خطرا أمنيا بسبب صلاتها بحكومة بكين، وهو ادعاء نفته الشركة.