حذر تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، ويعتبر أن الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش.وأكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور، استمرار انتشار الجماعة في ألمانيا، وذكر في هذا الصدد تحديدًا، أن عدد المنضمين الجدد تجاوز الألف شخص تقريبًا. كما لفت إلى أن تقديراته لهذا العدد ترجع إلى عدد المساجد والمنظمات التي تشكل شبكة العمل السرية للجماعة. وأشار التقرير إلى وجود زيادة في عدد المتطرفين بنسبة 5.5% من 26.560 في عام 2018 إلى 28.020 في عام 2019. وكانت أكبر زيادة لعدد المنضمين إلى الجماعة من “منظمة التجمع الإسلامي” في ألمانيا، وفيها ارتفع عدد الأشخاص من 1.040 إلى 1.350 شخصًا، وهو ما يعد زيادة بنسبة 30% تقريبًا.وأوضح تقرير هيئة حماية الدستور، أن جماعة الإخوان تنشط بشكل خاص في ولاية شمال الراين- فيستفاليا، التي تعتبر أكثر الولايات الألمانية تجمعاً للأجانب، وانتشاراً للمراكز الإسلامية التابعة للحكومة التركية، التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، المقرب من جماعة الإخوان. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية عن وجود 310 مؤيد جديد لهذا التيار المتطرف، أفاد مكتب ولاية شمال الراين لحماية الدستور عن وجود حوالي 185 مؤيدًا جديدًا للإخوان.وإذا تم أخذ كلا الرقمين في الاعتبار، فإن هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن عدد أتباع الجماعة في ولاية شمال الراين يزداد بشكل أسرع من جميع الولايات الألمانية الخمس عشرة الأخرى مجتمعة.ويعتبر تقرير هيئة حماية الدستور أن الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي القاعدة وداعش، حيث يشير إلى أنهم لم يسعوا جاهدين لتحقيق أهدافهم بالعنف ولكن بـ”العمل عبر المؤسسات”. وهذا يجعل التعرف على أنشطتهم أكثر صعوبة وأبدى التقرير مخاوفه من تسلل الجماعة إلى النخبة المثقفة في ألمانيا، حيث تعتمد في المقام الأول على النخب، وثبت أن إشكالية جماعة الإخوان على وجه التحديد تكمن في أن المنظمة تستهدف جذب أشخاص مدربين أكاديمياً لعضويتها. ويفضل أن يكون لديهم القدرة على التحدث وأن يكونوا جديرين بالثقة لتمثيلهم. ولفت التقرير أن الخطر في أن أعضاء جماعة الإخوان المتخفيين يظهرون غالبًا في أعين السياسيين والشركاء الاجتماعيين، كمحاورين جاديين وموثوق بهم.