أعلنت الولايات المتحدة أمس، تشديد عقوباتها على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من أجل الحد من وصولها إلى شرائح وتقنيات أمريكية أخرى. وبحسب "الفرنسية"، أضافت وزارة التجارة الأمريكية العقوبات لتشمل 38 من الشركات التابعة للمجموعة الصينية في أنحاء العالم متهمة الشركة بأنها تستخدمها للتحايل على العقوبات التي تمنعها من استيراد التكنولوجيا الأمريكية. وأوضح ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي أن "هواوي" والشركات التابعة لها "عملت عبر أطراف ثالثة من أجل استخدام التكنولوجيا الأمريكية بطريقة تقوض الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية". ويرى مسؤولون أمريكيون أن "هواوي" تشكل خطرا أمنيا بسبب صلاتها بحكومة بكين، وهو ادعاء نفته الشركة. ويأتي تشديد العقوبات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومزاعم واشنطن بأن الشركات الصينية تستخدم للتجسس، رغم النفي المتكرر لتلك المجموعات. وسعى الرئيس دونالد ترمب إلى حظر تطبيق "تيك توك" الشهير إذا لم يسحب من الشركة الأم الصينية "بايتدانس". وقال ترمب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" أمس إن هواوي "تتجسس على بلدنا .. إنها أمور معقدة للغاية، هناك رقائق دقيقة وهناك أشياء لا يمكنك حتى رؤيتها". وحظرت إدارة ترمب شركة هواوي من شبكات تقنيات الجيل الخامس (5 جي) اللاسلكية في الولايات المتحدة وضغطت على حلفائها للقيام بالمثل. وتحت ذريعة حماية الأمن، أعلنت المملكة المتحدة منتصف تموز (يوليو) حظر أي معدات لشركة هواوي في إطار تطوير شبكة الجيل الخامس على أراضيها. وحظرت أستراليا واليابان "هواوي" على أراضيهما. أما سنغافورة فلا توليها إلا دورا ثانويا في تطوير شبكة الجيل الخامس، معتمدة بشكل أكبر على معدات "نوكيا" و"إريكسون". وفي فرنسا، لا تخضع "هواوي" لحظر كامل، إلا أنه سيجري الحد من رخص تشغيل الجهات التي تستخدم معداتها مستقبلا. وفي غضون ذلك، أصبحت "هواوي" أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى المبيعات في السوق الصينية، حتى مع تحرك واشنطن لمنع الشركة من الوصول إلى جزء كبير من نظام "أندرويد" التابع لشركة "جوجل". وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان منفصل إن إدارة ترمب "ترى هواوي على حقيقتها، ذراع مراقبة للحزب الشيوعي الصيني". وأضاف أن العقوبات الجديدة فرضت "لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وخصوصية مواطنينا وسلامة البنية التحتية للجيل الخامس من تأثير بكين الشرير". وسيطول إجراء وزارة التجارة الشركات التابعة لـ"هواوي" في 21 دولة من ضمنها الصين والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وسنغافورة وتايلاند وبريطانيا. وبموجب هذا الإجراء، تمنع أي شركة من الحصول على أي برنامج أو تقنية صنعت في الولايات المتحدة لاستخدامها في المنتجات أو المكونات. وقال روس لقناة "فوكس بيزنس نتوورك" إن "التدبير الجديد يوضح أن أي استخدام للبرامج أو لمكونات التصنيع الأمريكية لإنتاج منتجات لـ"هواوي"، محظور ويتطلب ترخيصا". وتابع "لذلك فإن الأمر يتعلق بسد الثغرات لمنع أي فاعل شر من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية حتى عندما يحاول القيام بذلك بطريقة غير مباشرة ومخادعة للغاية". وشددت أمريكا القيود على شركة هواوي تكنولوجيز، مستهدفة تضييق الخناق على وصول عملاق معدات الاتصالات الصيني إلى الرقائق الإلكترونية المتاحة تجاريا. وستوسع إجراءات وزارة التجارة الأمريكية، التي كانت "رويترز" أول من أوردها، نطاق القيود المعلنة في أيار (مايو) بهدف منع "هواوي" من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، بما في ذلك الرقائق التي تصنعها شركات أجنبية وجرى تطويرها أو إنتاجها ببرمجيات أو تكنولوجيا أمريكية. وستضيف الإدارة أيضا 38 شركة تابعة لـ"هواوي" إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأمريكية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة "هواوي" لأول مرة في أيار (مايو) 2019. وقالت وزارة التجارة إن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيز بشكل فوري، ستمنع محاولات "هواوي" الالتفاف على قيود التصدير الأمريكية. يأتي ذلك في وقت ذكر فيه تلفزيون الصين المركزي أمس أنه يجب على الصين أن تضمن تدفق الائتمان الجديد للاقتصاد الحقيقي، ولا سيما الشركات الصغيرة، نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة برئاسة لي كيجيانج رئيس الوزراء. ودعا المشاركون في الاجتماع أيضا إلى زيادة إصلاح معدل الفائدة لخفض تكاليف الإقراض. كما جاء في الاجتماع أنه يجب على الصين ضمان أن يرتفع إجمالي التمويل للشركات الصغيرة العام الجاري، عما كان عليه بالعام السابق بتكاليف أقل، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء. ويجب على الصين أن تحول دون حدوث مخاطر مالية.