مع إعلان اليابان تسجيل تراجع غير مسبوق لإجمالي ناتجها الداخلي خلال الفصل الثاني من العام، فإن هذا الانكماش يضاف إلى الركود الكبير الذي سجلته كبرى الاقتصادات العالمية بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، بسبب وباء كوفيد - 19، فيما لا تزال الصين الدولة الوحيدة بمنأى عن الركود. وبحسب "الفرنسية"، تراجع إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بنسبة 9.5 في المائة في الفصل الثاني، بعد تراجع بنسبة 1.3 في المائة في الفصل الأول، وفق الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. تنشر السلطات الأمريكية إحصاءات تستند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت في الفصل الثاني -32.9 في المائة، وهي أرقام لا يمكن مقارنتها بتلك التي تصدرها الدول الأخرى. بينما تجنبت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي ومهد وباء كوفيد - 19، الدخول في ركود عبر تمكنها من احتواء الوباء، ما أتاح لها الدخول في طريق النمو من جديد. وارتفع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11.5 في المائة في الفصل الثاني، بعد تراجعه بنسبة 10 في المائة في الفصل الأول. ومقارنة بالعام الماضي، يبلغ تراجع النمو في الفصل الأول 6.8 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في الفصل الثاني. ويبقى معدل النمو متدنيا جدا مقارنة بما حققته الصين في العقود الماضية. في حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 12.1 في المائة في الربيع مقابل 3.6 في المائة في الفصل السابق، وهو "إلى حد بعيد" التراجع الأكبر "منذ بدء تسجيل السلاسل الزمنية عام 1995" من جانب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات. بينما سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي التي لم تشهد تفشيا كبيرا كما في دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشا بنسبة 10.1 في المائة في الفصل الثاني من العام لإجمالي ناتجها الداخلي، بعد تراجع بنسبة 2 في المائة في الفصل الأول. والانكماش الأكبر الذي سجل قط في إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نسبته 4.7 في المائة. وفي فرنسا التي شهدت عزلا أكثر صرامة من جارتها ألمانيا، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشا نسبته 13.8 في المائة في الربيع، مقابل 5.9 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). ويعود أسوأ انكماش فصلي سجله المركز الوطني للإحصاءات في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في أيار (مايو). بينما دخلت إيطاليا التي كان نموها ضعيفا منذ ما قبل الأزمة الصحية التي كانت لومبارديا أكثر مناطقها ثراء بؤرة الوباء في أوروبا لأسابيع، في ركود مع انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 5.4 في المائة في الفصل الأول، ثم 12.4 في المائة في الفصل الثاني. في حين تراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5 في المائة في الفصل الثاني، مقابل 5.2 في المائة في الفصل الأول، ولا سيما بسبب انهيار العائدات السياحية بنسبة 60 في المائة في الربيع، والصادرات بأكثر من الثلث. وتشهد المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء من حيث عدد الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا يزال اقتصادها مرتبطا باقتصاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام. تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 20.4 في المائة في الفصل الثاني، و2.2 في المائة في الأول. في حين انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5 في المائة في الفصل الثاني مقارنة بالعام الماضي، وفق التقديرات الأولية لوكالة "روس ستات" للإحصاء. بينما توقع اقتصاديون في البرازيل انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة سالب 5.52 في المائة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا في السابق انكماش الاقتصاد بنسبة سالب 5.62 في المائة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الاقتصاديين القول "إنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1.67 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 1.63 في المائة". وتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد العام المقبل بنسبة 3.5 في المائة. كما أشارت "بلومبيرج" إلى أن الاقتصاديين قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم العام المقبل 3 في المائة.