لم يصمد قرار منع استيراد القطن من الخارج طويلاً أمام سهام الانتقادات .. انتقادات دفعت الحكومة المصرية إلى وقف القرار بعد حالة الجدل التى أثارها بين الأطراف المعنية. وبحسب الخبراء فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود استراتيجية لدى الحكومة لتسويق المنتج المحلي للقطن .. فالإنتاج يتراكم والحكومة تعجز عن تصريفه، خاصة بعد أن وصل إنتاج القطن مليونين وثمانمائة ألف قنطار منها مليون قنطار متبقية من إنتاج الموسم الحالي. الدكتور هشام ابراهيم / استاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة الحكومة المصرية وبعد إلغاء القرار أكدت أنها بصدد عمل دراسة عن ملف استيراد القطن من الخارج تراعي فيها مصالح جميع الأطراف .. أطراف كان من بينهم مصنعو الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر .. اللذين يعتمدون اعتمادا أساسيا على القطن المستورد وليس المحلي. المهندس وائل علما / رئيس جمعية قطن مصر مليون وثمانمائة الف قنطار متوقع إنتاجها خلال الموسم المقبل.. ويأمل فلاحو مصر ضمان تسويقه بشكل جيد مما يدر عليهم أرباحا ويعيد القطن المصري إلى سابق عهده.