ارتفعت أسعار النفط أمس عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات. وكان خام برنت مرتفعاً 32 سنتاً بما يعادل 0.7 في المئة إلى 45.12 دولاراً للبرميل، في حين تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.8 في المئة، مسجلاً 42.36 دولاراً للبرميل. وبدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، حسبما أوردته «رويترز» يوم الجمعة الماضي، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن. وتدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشترٍ في العالم وتخفيف قيود مكافحة «كوفيد- 19» عالمياً، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجدداً. وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي السنغافوري، «بيانات الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الطلب الأميركي المفترض على البنزين إلى مستوى يقل 3.5 في المئة فقط عن مستويات ما قبل فيروس كورونا وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين مرتفعاً قياسياً في يوليو». ويقول أيه.إن.زد، إن الطلب زاد ثمانية ملايين برميل يومياً على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 88 مليون برميل يومياً- لكنه يظل دون مستواه قبل عام بواقع 13 مليون برميل يومياً. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه قوله أمس، إن «أوبك» نجحت في رفع أسعار الخام وجلب الاستقرار إلى سوق النفط. وأضاف زنغنه أن «أداء أوبك حالفه النجاح لأن سعر النفط ارتفع من 16 دولاراً في مايو إلى حوالي 45 دولاراً، واستقر». وكانت أوبك وحلفاؤها من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، أبرموا اتفاقاً لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19». وقال زنغنه، إن قطاع النفط في إيران عضو «أوبك» وقع 13 عقداً قيمتها نحو 1.5 مليار يورو مع 14 شركة محلية لتعزيز إنتاج الخام في البلاد وصيانته. في 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على طهران قلصت بشكل حاد صادراتها النفطية. ورحب زنغنه «بمشاركة جميع الشركات الأجنبية في تطوير مشروعات صناعة النفط باستثناء الشركات الإسرائيلية، لكن سنواصل عملنا حتى دون مشاركتهم في مشروعاتنا».