بيروت: «الخليج» تتجه كل الأنظار إلى مدينة لاهاي الهولندية اليوم الثلاثاء، لمعرفة الحكم الذي ستصدره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على أن تكون بعدها كلمة لنجله رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري. إذ ستعلن غرفة الدرجة الثانية في المحكمة الدولية،اليوم الثلاثاء، الحكم بعدما كان مقرراً أن يصدر في 7 أغسطس/ آب الجاري، غير أن انفجار المرفأ علّق صدوره، حيث سيكون سعد الحريري حاضراً عند إعلان الحكم، وستكون له كلمة هامة، ومفصلية، بعد صدوره.وفي هذا السياق أشار رجل الأعمال، بهاء الحريري، في بيان، امس الاثنين، إلى أن «تطلعنا لجلاء الحقيقة حول اغتيال شهيد لبنان، والعالم، الرئيس رفيق الحريري، يدفعنا جميعاً كأبناء، ومحبي الراحل، وإرثه، أن نحافظ على لبنان الدولة والمجتمع»، لافتاً إلى أن «مواكبة لصدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشهيد لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان، والحفاظ على الإنسان». وقال بهاء: «إننا إذ نعايش آلام الناس في البلد، وتبعات الفساد، وانعدام السيادة اللتين كانتا وراء كارثة مرفأ بيروت، نؤكد على ضرورة استعادة الوطن من الفاسدين، ورحيل منظومة التدمير الممنهج للبنان بكل رموزها، وأشكالها، رحم الله رفيق الحريري، ورفاقه الذين قضوا معه، وكل شهداء لبنان الذين طالتهم تفجيرات الغادرين».وكان سعد الحريري غادر بيروت، امس الاثنين، متوجهاً إلى لاهاي، برفقة عدد كبير من أسر الضحايا الذين قضوا مع والده في الانفجار، للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في جريمة اغتيال والده، رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ورفاقه.ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في عام 2005 بحياة رفيق الحريري، و21 آخرين. والمتهمون الذين يحاكمون غيابياً هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة «حزب الله» اللبنانية، الذي ينفي تورطه في اغتيال الحريري، ورفاقه.وقد وُجهت لهم جميعاً تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي، وبالقتل، والشروع في القتل.يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة، ولبنان، لمحاكمة المتهمين بالتفجير، وبحوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريباً.وسيكون الحكم الذي سيصدر بهذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.