بيروت - يبدو أن مصائب لبنان لا تتوقف بعد حادثة انفجار بيروت الذي خلّف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، كما خلف دمارا هائلا وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار. وتزداد معاناة اللبنانيين مع انتشار جائحة كورونا في البلاد مع تسجيل يوم الأحد 439 إصابة جديدة بالفايروس في قفزة قياسية. فيما دعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن الاثنين النفير العام بسبب كورونا، محذرا من أنه "وصلنا إلى شفير الهاوية"، ومشيراً إلى توصيته بإقفال البلاد لمدة أسبوعين كاملين، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت حيث تنشط منظمات الإغاثة. وحذر الوزير حسن، في تصريحات نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، من "أننا أمام تحد حقيقي"، لافتا إلى أن "الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل". وكشف عن "امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقا لحالة الطوارئ المفروضة في العاصمة". وكان حسن قد صرح في وقت سابق بأن "أزمة كورونا مستمرة، وعلينا تجهيز أنفسنا لمرحلة ازدياد الإصابات بعد انفجار مرفأ بيروت". وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض في تغريدة من أنه "بدون اللجوء الى الإغلاق، ستستمر الأرقام في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات"، مضيفاً "حدث هذا بشكل كارثي في بلاد أخرى. اذا انتظرنا اكثر (...) سيكون الوقت قد فات". وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الأحد عن ارتفاع حصيلة المتوفين في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جراء فايروس كورونا إلى ثمانية منذ فبراير. اقرأ أيضا: الانتخابات المبكرة تتصدر سيناريوهات الحل في لبنان وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد ارتفاع إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في البلاد إلى 8881، والوفيات إلى 103، بعد تسجيل ست وفيات و439 إصابة جديدة. وتبدو الحاجة ملحة في لبنان إلى حلول عاجلة خاصة بعد أن أخرج انفجار مرفأ العاصمة أربع مستشفيات عن الخدمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي أن لبنان خسر 500 سرير طبي جراء انفجار المرفأ، في 4 أغسطس الجاري. وقبل تفجير بيروت بأسبوع، أعلنت وزارة الصحة تمديد طوارىء كورونا، لكن لم يلتزم الكثير من المواطنين بالتدابير، لذا أعلن الوزير التمديد حتى 29 أغسطس بحسب مصادر إعلامية. ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” وتعدّ هذه النسبة أحد أعلى معدلات الديون في العالم. وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة. ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.