مسقط - قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الاثنين، إنها خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى بي.بي سلبي من بي.بي، وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي. وعُمان، وهي واحدة من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد على النفط والغاز، منتج صغير نسبيا للخام تثقل كاهله مستويات دين مرتفعة، وهي من ثم أقل صمودا في وجه تأرجح أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر ثراء. وتوقعت فيتش عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من ثمانية في المئة العام الماضي، بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 32 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط في مقابل الإنتاج الذي فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة ثمانية في المئة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط في صادرات عُمان 45 دولارا للبرميل في 2020 وهو أقل كثيرا من تقديرها للسعر الذي يحقق مستوى التعادل، والبالغ 70 دولارا. وقالت مصادر، الأسبوع الماضي، إن الحكومة حصلت على قرض تكميلي بقيمة ملياري دولار من مجموعة من البنوك لتعزيز خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي جراء أزمة فايروس كورونا. وتوقعت فيتش أن يزيد الدين لأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 60 في المئة في العام الماضي. وقالت فيتش “ستكون السنوات المقبلة اختبارا مهما لمرونة التمويل التي أبدتها عُمان في الماضي، كما أن الجدول الزمني الحاد للاستحقاق سيبقي احتياجات تمويل عُمان كبيرة في ما بعد ذلك، حتى مع كبح العجز المالي”. وتوقعت فيتش أن يبلغ إجمالي العجز المالي واستحقاقات الدين الخارجي بين 12 و14 مليار دولارا سنويا في الفترة من 2020 إلى 2022، وهو مستوى سجلته آخر مرة في عام 2015-2016 حين كانت الميزانية العمومية لسلطنة عمان أقوى بشكل ملحوظ. كذلك توقعت أن يتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج. وبينما قالت فيتش إنه يحتمل إتاحة دعم مالي لعُمان من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا مرهون بعدة عوامل. وقالت “حجم وتوقيت وشكل الدعم الإضافي يظل غير مؤكد في ظل رغبة عُمان في الحفاظ علي حياد جيوسياسي فضلا عن التحديات السياسية والمالية في بقية دول المجلس والحجم الكبير للتمويل الذي تحتاجه عُمان”. وفي يونيو، خفضت موديز تصنيف عُمان إلى بي.أ 3 من بي.أ 2 وأشارت إلى مخاطر مرتبطة باحتياجات التمويل وتقلص المصدات. ومع انخفاض الأسعار، وصل متوسط سعر خام عُمان في شهر مارس لعقوده الآجلة لمايو 2020 إلى 34.85 دولارا، قبل أن يهوي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002، حيث وصل متوسط السعر إلى 23.65 دولارا للبرميل في شهر أبريل لعقوده الآجلة لشهر يونيو. ومن المتوقع أن تعكس البيانات الرسمية لصافي إيرادات النفط لشهر يونيو انخفاضًا مدفوعًا بانخفاض سعر النفط. وأظهرت بيانات البنك المركزي العُماني انخفاض جملة الإيرادات حتى نهاية مايو 2020 بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بالشهور الخمسة الأولى من عام 2019، قابله انخفاض في المصروفات بنسبة 10 في المئة خلال الفترة ذاتها. وسجلت ميزانية السلطنة حتى نهاية مايو 2020 عجزًا بقيمة 198.3 مليون ريال عماني، بانخفاض يعادل 44.7 في المئة مقارنة بالعجز المتكبد خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019 حين بلغ 358.4 مليون ريال.