شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، اليوم (الإثنين)، على ضرورة بذل جهود لضمان أن تعود الاعتمادات المالية الجديدة بالنفع على الشركات والشعب بشكل مباشر، بهدف تعزيز أساس النمو التصحيحي في البلاد. أدلى لي بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة. كما حث لي على بذل جهود لتعزيز تطبيق السياسات المالية المخصصة لدعم الاقتصاد الحقيقي لمساعدة كيانات السوق في تخفيف الضغوط والسعي لتعزيز التنمية. وبحلول أوائل أغسطس، تم استخدام ما يقرب من 300 مليار يوان (نحو 43.3 مليار دولار أمريكي) من الاعتمادات المالية الجديدة البالغة تريليوني يوان لدعم تخفيضات الضرائب والرسوم، وفقا للاجتماع. وفي الوقت نفسه، وعلى خلفية تبقي 1.7 تريليون يوان من الأموال الجديدة، فقد ذهب 97.8 بالمئة إلى حكومات المدن والمحافظات بشكل مباشر بغية تعزيز القوة المالية على المستويات القاعدية. وأوضح الاجتماع أن هذا التقدم عزز جهود الحكومة في مساعدة كيانات السوق، وتحقيق الاستقرار في التوظيف، وضمان تحسين مستوى معيشة الشعب، وتسريع النمو الاقتصادي التصحيحي. وبالنسبة للمرحلة التالية، قال الاجتماع إنه سيتم بذل جهود لحث الحكومات المحلية على إنفاق الأموال المخصصة على كيانات السوق وتحسين مستوى معيشة الشعب، ومراقبة استخدام الأموال عن كثب، والتعامل الصارم مع المخالفات وسوء استخدام الأموال بمجرد اكتشافها. ونوّه الاجتماع إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم إعفاء كيانات السوق من أعباء مالية تتجاوز 870 مليار يوان بفضل السياسات الداعمة الحكومية، بما في ذلك خفض الضرائب والرسوم وتأجيل سداد القروض والفوائد. وقال إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لإفادة كيانات السوق من خلال الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووفير مع دعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما الشركات الصغيرة، عبر مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية. ووفقا للاجتماع، ينبغي أن يكون الدعم المالي لكيانات السوق أكثر ملاءمة، وهو ما شجع على توظيف أنظمة البيانات الضخمة التي يمكن أن تكون بمثابة جهات اتصال مفيدة بين البنوك والشركات. كما شدد الاجتماع على إجراء عمليات تفتيش على الرسوم المصرفية غير المعقولة وغير القانونية.