اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية "خروج فاضح عن الإجماع العربي". وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن "تطبيع العلاقات والصلاة في المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية أمر مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني". وأعلن اشتية، أن القيادة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا "مهما" لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل المشروع الوطني والقضية الفلسطينية. واعتبر أن الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن تعزيز "ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأمريكي لن يكون على حساب القدس وفلسطين". وتابع اشتية، أن "مساندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية يجب أن لا يكون على حسابنا، وأن العدو المركزي للأمة العربية هو إسرائيل ونحن مع أي دولة عربية يتم الاعتداء عليها من أي طرف كان". واعتبر أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سلام مقابل سلام هو "وهم من الخيال"، مؤكدا أن السلام يجب أن يكون مبنيا على منطق العدل والحق والشرعية الدولية. وشدد اشتية، على أن حكومته ستواصل "مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، معربا عن إدانته للمشاريع الاستيطانية في القدس والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم. وتوصلت إسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي إلى اتفاق على "مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة" بين البلدين، وإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية، بوساطة أمريكية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ترامب، ونتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب بيان مشترك. وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، معتبرة إياه "نسفا لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية". من جهة أخرى، أكد اشتية أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض استلام أموال "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها ما تسبب في أزمة مالية سببها الاحتلال الإسرائيلي وتضرر منها الجميع. والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3 في المائة. ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء. وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).