أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف»، لافتاً سموه إلى أن «الاقتصاد الرقمي محفز رئيسي في نمو وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة لدينا.. وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي وفي اقتصاد المستقبل». جاء ذلك لدى اطلاع سموه على خطط العمل المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي تم استحداثه ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي تم اعتماده في يوليو الماضي، ضمن خطط تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، خاصة في ظل تنامي الدور الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتطبيقات العمل عن بُعد في تسيير دفة العمل في شتى القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة سلاسل الإمداد محلياً ودولياً بكفاءة وفاعلية. وذكر سموه أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2019، حيث تم تعيين وزير دولة لهذا الملف، وذلك لمضاعفة الرقم. وقال سموه: «الاقتصاد الرقمي أثبت كفاءته وحاجة العالم له خلال الأزمة الصحية العالمية»، مشيراً سموه إلى «أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة وموارد مادية هائلة.. يحتاج فقط إلى عقول وأفكار وخيال». وأضاف سموه: «المستقبل سيحمل لنا تغييرات كثيرة في الصحة والتعليم والتجارة، وعلينا أن نستعد لها من اليوم». حضر اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.