قالت مصادر إن محكمة عمالية ألزمت مجمعاً طبياً بدفع مبلغ 380 ألف ريال كمستحقات وظيفية لطبيب سعودي عقب إنهاء خدماته، كما فرضت عليها غرامة 200 ألف ريال بسبب التأخر في السداد دون مبرر. وأوضحت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن المحكمة ألزمت المجمع كذلك بمنح الطبيب شهادة خبرة عن فترة عمله، وأبلغته بأن الغرامة سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الأموال العامة للدولة. وتعود تفاصيل القصة إلى تقديم الطبيب دعوى أمام المحكمة ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع، ما تسبب له بأضرار، مطالباً بمستحقاته الوظيفية في مدة العقد ومستحقات نهاية الخدمة وبتعويض عن إنهاء عقده حسب المادة 77 من نظام العمل. وقدم الطبيب للمحكمة إيداعات لراتبه بـ 46 ألف ريال شهرياً، وشهادات تعريف سابقة لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم إبلاغها إلكترونياً، واطلعت المحكمة على الوثائق التي قدمها الطبيب، وطلبت منه اليمين القضائية على صحة دعواه ومن ثم أصدرت حكمها.