أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، عن ٢٨ مرسوما سلطانيا، إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة.   وتتضمن المراسيم السلطانية إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.   وقضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط.   كما قضت العديد من المراسيم بإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها ، وتحديد اختصصاتها بموجب إعادة الهيكلة.   وفي هذا الصدد قضى أحد المراسيم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى آخر بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.   كما قضى مرسوم رابع بإنشاء وزارة العمل وقضى الخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.   وقضى السادس بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، كما قضى المرسوم السلطاني السابع بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقضى الثامن بإنشاء وزارة الاقتصاد.