قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا ومنحت الشركات تيسيرات لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة، موضحا أنه تم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.وأضاف المهندس طارق شكري، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان، وهو ما سيساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.اقرأ أيضا:طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلىوأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان.وأوضح أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكارًا بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.وتابع: "تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب".وطالب شكرى، باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.وتوقع شكرى حدوث طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.