قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث. وذكر أنه ستتم مناقشة هذه المسودة وتحديد أوجه الخلاف، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا ستظهر أهمية الاستمرار في التفاوض من عدمه. وأضاف علام، في تصريح لموقع "مصراوي"، أن مصر تبحث عن حقها المتمثل في توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وعدم البناء على النهر إلا بالإخطار المسبق، لافتا إلى أن إثيوبيا ترغب في الهيمنة المائية على منابع حوض النيل.  وتابع وزير الري الأسبق أن "محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الاتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية". وأشار علام إلى ضرورة التزام أديس أبابا بقواعد التفاوض لعدم إهدار الوقت، مؤكدا أن القاهرة تعلم جيدا ما تحتاجه وطريقة الحصول عليه. وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، إن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي. وأضاف القوصي، أن السودان دخل بقوة على خط الأزمة بعدما تجرع الأزمات بسب التخزين الأحادي الذي قامت به إثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا تهدر فرص التفاوض واحدة تلو الأخرى. وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ 2011 حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية. المصدر: مصراويتابعوا RT على