قضت محكمة مصرية تعيد محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك عليه بالسجن خمس سنوات الأربعاء بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع، حسب ما قال مسؤول في المحكمة. واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار أميركي). وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أيضا نظيف بغرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار أميركي). ولم تصدر المحكمة حيثيات الحكم بعد. وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة. وذكرت التحقيقات أن التقارير الرقابية أثبتت أن نظيف عجز عن إثبات حصوله على هذه الأموال بشكل شرعي. وتغيب نظيف الأستاذ الجامعي السابق فارع الطول الذي حُوكم وهو طليق عن حضور جلسة الأربعاء، بحسب مصدر أمني، ويحق لنظيف الطعن على الحكم مجددا وللمرة الأخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا إما بتأييد الحكم بسجنه خمس سنوات أو بإلغائه. ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.