أكد الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، وبحقوق مساهمين خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 48.5 مليون دينار في 30 يونيو 2020، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB»، وتصنيف قصير الاجل عند «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «كابيتال إنتليجنس»، في آخر مراجعة لها في يونيو 2020.ولفت إلى نمو الأصول المدارة لمصلحة العملاء منذ التأسيس في عام 1998 بمعدل سنوي مركب بلغ 12.6 في المئة، مبيناً أنه في نهاية يونيو 2020، بلغ إجمالي الأصول المدارة 3.8 مليار دينار، بانخفاض 7 في المئة مقارنة مع 31 ديسمبر 2019. وأوضح صرخوه أن صناديق الأسهم والمحافظ المدارة واصلت تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، كما تمكنت الشركة من استقطاب استثمارات جديدة من عدد من العملاء بنحو 60 مليون دولار، وتوزيع نحو 31 مليون دولار للعملاء، جراء تخارجات وأرباح، كما تم الاستحوذ على عقار مدر للدخل في أميركا ليرتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.2 مليار دولار، إضافة إلى التخارج بنجاح من أحد الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة بعائد بلغ 22.8 في المئة لمصلحة العملاء، بينما استمر فريق إدارة أصول الحالات الخاصة في إجراء مفاوضات مع عدد من الأطراف لتنفيذ تخارجات نيابة عن العملاء. وخلال شرح تفصيلي عن المركز المالي لـ«كامكو إنفست» وأدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، وتأثير الأحداث الناتجة عن انتشار جائحة كورونا على بياناتها المالية، ضمن مؤتمر عقدته الشركة عن طريق البث المباشر للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها، نوه صرخوه إلى استمرار «كامكو إنفست» في تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع، وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2019 بقيمة 1.7 مليون دينار. قطاعات الأعمالوتطرّق صرخوه خلال المؤتمر، الذي شاركت فيه الرئيسة التنفيذية للقطاع المالي هناء طه، ورئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين مصطفى زنتوت، إلى قطاعات الأعمال التي شهدت بداية إيجابية للغاية لهذا العام بعد الانتهاء الناجح لعملية الاندماج مع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، وسجلت ارتفاعاً في إيرادات الرسوم والعمولات بنحو 16.2 في المئة في الربع الأول من 2020 مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5.5 مليون دينار، مشيراً إلى أنه مع تباطؤ الأعمال اعتباراً من مارس الماضي، تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات لتصل إلى 8.3 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام، بانخفاض 4.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأفاد بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في لعب دور المدير الرئيسي المشترك لـ3 صفقات في أسواق الدين، عرضين إقليميين بالدولار وعرض لبنك محلي بالدينار، بمبلغ إجمالي 1.3 مليار دولار، كما طرح الفريق مبادرة إستراتيجية لمساعدة الشركات على الاستجابة للأزمة، وتمت مشاركة هذه المبادرة مع عدد من العملاء التي أثمرت عن توقيع عقود استشارية جديدة، مشيراً إلى أن ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، استمر في تقديم خدماته للعملاء دون انقطاع مع ارتفاع في الحصة السوقية واستقطاب عملاء جدد في خدمات التداول الإلكتروني.وختم صرخوه بتأكيده على نهج «كامكو إنفست» وحرصها على تعزيز مبدأ الشفافية، وبالأخص خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات التي تمر بها الاقتصادات والأسواق العالمية، موضحاً أن هذا المؤتمر، وإن لم يكن أحد المتطلبات التنظيمية، هو مبادرة من الإدارة للتواصل مع مساهميها وحملة سنداتها والمحللين لإبقائهم على اطلاع دائم بالتطورات في الشركة والإجابة عن استفساراتهم. التكاليف التشغيليةبدورها، تطرقت الرئيسة التنفيذية للقطاع المالي، هناء طه، إلى التكاليف التشغيلية، حيث تمكنت «كامكو إنفست» من ترشيد قاعدة تكاليفها، وشهدت انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنحو 32.4 في المئة في النصف الأول من العام مقارنة بالستة أشهر الأولى من 2019 لتصل إلى 6.7 مليون دينار، مبينة أنه خلال الربع الأول، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية 18.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 4.3 مليون دينار. ونوهت إلى أن الشركة اتخذت خلال الربع الثاني عدداً من الإجراءات لزيادة ترشيد نفقاتها التشغيلية لمواكبة ظروف السوق واستكمال إستراتيجية الشركة بعد الاندماج، ما أدى إلى انخفاض كبير بنحو 48.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2019 لتصل إلى 2.4 مليون دينار. زنتوت: 16.4 في المئة زنتوت: 16.4 في المئة تراجع مؤشر «MSCI» لأسواق الخليج  استهلّ رئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين في «كامكو إنفست» مصطفى زنتوت، مؤتمر المحللين بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي أثّرت على بيئة الأعمال بشكل عام، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا التي أسفرت عن تعطيل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والدورة الاقتصادية منذ مارس الماضي.ولفت إلى انخفاض خام برنت ومؤشر «MSCI» لدول مجلس التعاون الخليجي بـ65.5 و24.6 في المئة على التوالي خلال الربع الأول، في حين شهدت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم انتعاشاً جزئياً في الربع الثاني، لكنها ظلت في المنطقة الحمراء، وقلص خام برنت ومؤشر «MSCI» لدول الخليج انخفاضهما لينهيا الأشهر الستة الأولى من العام بتراجع 37.7 في المئة و16.4 في المئة على التوالي.