بحثت لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، في اجتماعها الثالث للعام 2020، أمس، برئاسة طلال جاسم الخرافي، مواضيع عديدة على أجندة أعمالها، من أبرزها سكن العمالة العازبة في الكويت، إذ ناقشت العرض المرئي حول واقع سكن العمالة والحلول المقترحة لتنظيم سكن العمالة العازبة.وأوضح مدير عام بلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، خلال حضوره اجتماع اللجنة، جهود البلدية المستمرة لحل تلك القضية من خلال تقديم مقترحات عديدة في السنوات الماضية، كان من أبرزها مشاريع المدن العمالية المخصصة في مناطق مختلفة، إضافة إلى تخصيص الأراضي لسكن عمالة القطاع الخاص حسب العقود المبرمة.وأشاد رئيس اللجنة طلال الخرافي بتفعيل البلدية لعقود التشوين الخاصة بالمشاريع والقطاع الخاص، والتي تسمح من خلالها بإسكان العمالة بأراضٍ يتم تخصيصها، فيما بيّن المنفوحي أن التخصيص ومنح الموافقات يتم في فترة لا تزيد على 100 يوم، وذلك وفق آليات منظمة، وبمتابعة الإدارات المختصة، مؤكداً دور «الغرفة» البارز على مر السنوات لدعم القرارات التي تصب في تحريك عجلة التنمية بمختلف المجالات. وعبّر المنفوحي عن ترحيبه بالفكرة المقدمة من «الغرفة» بعقد ورشة عمل يتم من خلالها توضيح آلية تقدم القطاع الخاص بالحصول على مواقع التشوين بأنواعها، والتي من أهمها مواقع لسكن العمالة بشكل موقت وفق النظم والمعايير المنصوص عليها، لما لذلك من أهمية للقطاع الخاص، وفي ظل ما يمثله هذه الإجراء كجزء من سلسلة الحلول لتنظيم سكن العمالة بصورة ملائمة.على صعيد متصل، ناقشت لجنة المشاريع العامة والإسكان الموقف التنفيذي لمشروع المدن العمالية - جنوب الجهراء، الجاري طرحه وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ بينت الوكيل المساعد لقطاع المشاريع في بلدية الكويت والتي تترأس لجنة المشروع والممثلة عن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندسة نادية الشريدة، أن المدينة العمالية في جنوب الجهراء تكفي لسكن 20 ألف عامل، مشيرة إلى أن المشروع طُرح وفقاً لنظام الشراكة «PPP» تم تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية والمالية له حتى نوفمبر من العام الحالي، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حالت دون تمكن المستثمرين من تسليم العروض.تحسين التركيبةوأكد أعضاء اللجنة أن إنجاز هذا المشروع يشكّل أهمية للقطاعين العام والخاص، كما أن المدن العمالية لها دور مهم في تحسين التركيبة السكانية ومعالجة خلل سكن العمالة في المناطق غير المخصصة لهم، لافتين إلى أنه لا بد من إيجاد حلول سريعة وواقعية لحل مشكلة تكدس العمالة في الوقت الحالي، لحين توافر المدن العمالية المستقبلية. وبادرت اللجنة بتقديم يد العون للدفع بإنجاز مثل هذا النوع من المشاريع مدركةً أهميته القصوى للكويت، خاتمة اجتماعها بمناقشة ضرورة إشراك القطاع الخاص ممثلاً بمختلف قطاعاته الحيوية بالمشاريع التنموية في مختلف قطاعات الدولة، لما في ذلك مساهمته بتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنموي. وعلى هامش الاجتماع، شكرت «الغرفة» بلدية الكويت على تعاونها المستمر لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وذلك حرصاً منها على تحقيق ركائز خطة التنمية الاقتصادية التي تسعى الكويت لتحقيقها بمطلع عام 2035، فيما أكد المنفوحي أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة عالية مراعياً وملتزماً بالنظم واللوائح التي تقرها الدولة آخذاً بالاعتبار المصلحة العامة للوطن.