تبادلت دول مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، مقترحاتها حول صياغة «مسودة موحدة»، تفضي إلى اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم. فيما تقرر استمرار المفاوضات، التي تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حتى 28 من أغسطس (أب) الجاري، على أمل تذليل الخلافات العالقة.ويرعى الاتحاد القاري منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي المفاوضات، بهدف وضع حد للنزاع المائي، الذي قارب عقداً من الزمان. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات إلى إحراز أي تقدم حتى الآن.وعُقد أمس اجتماع عن بُعد، ضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استكمالاً لأعمال المفاوضات الرامية إلى الوصول لاتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وكشف الجانب السوداني عن وجود خلافات بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة بشأن تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، التي جاءت في تقرير وزارة خارجية جنوب أفريقيا.وقالت وزارة الري السودانية في بيان أمس إن الدول الثلاث تبادلت مقترحات للنص النهائي للاتفاقية، مبرزة أنه «تم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة».وتقدم وزير الري السوداني، ياسر عباس خلال اجتماع أمس بمقترحات للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة. وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة، وتسليم مشروع مشترك لرئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.كما أوضح البيان أن خلافات برزت بين الدول الثلاث، تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.وستتواصل اليوم الاجتماعات الثلاثية بعد تسلم محضر الاجتماع الذي عقد (الأحد) الماضي من رئاسة الاتحاد الأفريقي.وكان وفد السودان المفاوض قد طالب في الاجتماع السابق بضرورة العودة للأجندة، التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في مطلع أغسطس الحالي، وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في يوليو الماضي. ويشدد السودان على مواصلة التفاوض وفقا للأجندة التي تم التوافق عليها بين الأطراف الثلاثة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية دون الإضرار بأي طرف.ويأتي الاجتماع بناء على مُخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي عُقدت في 21 من يوليو الماضي، وتوصيات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث الاثنين الماضي.ووفق محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، فإنه جرى التباحث حول «النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس 2020»، مبرزا أن الدول الثلاث قامت بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى «صياغة مسودة موحدة من بين مقترحات الدول الثلاث، رغم التباينات الواسعة بين الخطوط الإثيوبية العريضة من جهة، ومطالب مصر والسودان من جهة أخرى».وتتمسك مصر والسودان بضرورة الوصول إلى «اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد»، بما يؤمّن مصالحهما المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، خاصة في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».كما تخشى القاهرة من تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. بينما ترغب إثيوبيا في أن يتضمن أي اتفاق نهائي تقاسم مياه نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والتي تقول إثيوبيا إن مصر تحصل على نصيب الأسد فيه.وفي يوليو الماضي، أعلنت أديس أبابا بشكل أحادي ملء بحيرة سد النهضة، الذي تعول عليه البلاد في خطط التنمية الاقتصادية، وسط اعتراضات من الخرطوم والقاهرة، في حين تم تعليق المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي.