سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري، نموا بنحو 6 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، ليبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 306.8 مليار ريال مقارنة بنحو 289.4 مليار ريال، وبذلك يسجل صافي إقراض بنحو 17.48 مليار ريال للفترة. وبتجاوز مستوى 300 مليار ريال، يعد بذلك حجم القروض المقدمة للقطاع بنهاية الربع الثاني عند أعلى مستوياته منذ الربع الأول من عام 2018. وبحسب “الاقتصادية”، سجل القطاع التجاري نموا في معدل الإقراض هو الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2016، أي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وثلاثة فصول. وأيضا سجل الائتمان للقطاع التجاري نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، إذ نما في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.8 في المائة ثم 1.3 في المائة للربع الثالث و2 في المائة للربع الرابع، فيما بلغ الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 5.1 في المائة. ورغم النمو، إلا أن نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي تراجعت إلى نحو 18.4 في المائة، مقارنة بنحو 18.6 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.