بيروت:«الخليج»تم التعرف إلى رفات 26 شخصاً من 34 من الضحايا المفقودين في انفجار مرفأ بيروت، وأصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف بحق مدير المرفأ حسن قريطم غداة توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بينما أعلن المجلس الوزاري المصغر عن قرار إغلاق البلد لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس «كورونا»، في وقت تواصلت المشاورات بين القوى لاختيار رئيس جديد للحكومة قد يكون سعد الحريري بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تسميته، فيما أكد الرئيس ميشال عون أنه لا يمكن إقامة سلام مع إسرائيل طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، وعدم حل المشاكل الأخرى ومنها الحدود البرية والبحرية والقضية الفلسطينية، التي يستقبل لبنان لاجئين منها.فقد تواصلت عمليات إزالة رفع الأنقاض من المرفأ ومحيطه مع مرور أسبوعين على الانفجار، وواصل عناصر الدفاع المدني البحث عن المفقودين بحراً، حيث يتم المسح البحري الشامل مرفقاً بعمليّات الغوص تحت الماء وخاصة داخل السفن.وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أمس، أن 34 شخصاً من ذوي المفقودين تقدموا لإجراء الفحص، وتم التعرف إلى 26 شهيداً، كاشفة أن عدد الأشلاء المجهولة هو 2، في حين أن 5 من الأهالي لم يتم التعرف بعد إلى ضحاياهم.واستجوب المحقق العدلي القاضي فادي صوان، مدير مرفأ بيروت حسن قريطم بحضور وكيله المحامي صخر الهاشم وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما أرجأ القاضي صوان استجواب مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، بعدما قدّم وكيله القانوني دفوعاً شكلياً، وسيتابع القاضي صوان اليوم استجواب عدد من الموقوفين في ملف تفجير مرفأ بيروت.وأكد المتحدث باسم قوات «اليونيفل» أندريا تيننتي في حديث ل «الوكالة الوطنية للإعلام» عن معلومات صحفية أشارت إلى علمها بوصول الباخرة «روسوس» إلى مرفأ بيروت عام 2013، وهي تحمل نيترات الأمونيوم، أنه لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية الجارية، وقال إن «اليونيفيل» لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها بإعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية بل إن دورها هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل، معتبراً أن أي استفسارات إعلامية في هذا الصدد يجب أن توجه بشكل مناسب إلى السلطات اللبنانية.وفي شأن صحي متعلق ب«كورونا» ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس اجتماعاً وزارياً بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، حيث تقرر فرض الإغلاق التام لمدة أسبوعين باستثناء ​المطار​ للحد من انتشار فيروس ​«كورونا​»، والإغلاق التام سيستثني ​المصانع​ والمعامل والمصالح المعنية بإعادة الإعمار وكذلك السماح للمصارف بفتح عدد من فروعها لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لتسهيل عمليات التحويل الأساسية وتحويلات الأموال للمواطنين.مطلبياً، تجمع مناصرو «​التيار الوطني الحر​» على ​طريق القصر الجمهوري​ عند ​مستديرة الصياد​ في ​تظاهرة​ رداً على دعوات التظاهر لإسقاط ​الرئيس ميشال عون​ ودعماً له ورفضاً للتعرض لموقع الرئاسة ولشخص الرئيس.من جهته أكد عون خلال مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أمس، أنه لا يمكن إقامة سلام مع إسرائيل طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، وعدم حل المشاكل الأخرى ومنها الحدود البرية والبحرية والقضية الفلسطينية، التي يستقبل لبنان لاجئين منها.كما رأى عون أن هناك تحقيقاً مغلقاً بقضية الانفجار في مرفأ بيروت يتولاه المجلس العدلي، وهو المعني بالنظر في القضايا المهمة والسلطة القضائية الأعلى في البلاد، ولا يمكن لأي متورط أن يبقى متخفياً، مشيراً إلى أننا ملزمون من الناحية المعنوية عدم إسقاط أي احتمال بما فيه التدخل الخارجي أو سبب محلي، حتى ولو كنا مقتنعين بأنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ. وقال إنه يمكن خوض انتخابات نيابية مبكرة إنما وفق قانون يضمن احترام خيار الشعب، ويعد توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان. لا يمكن تحديد وقت لذلك، ونأمل أن نصل خلال سنة إلى الطلب من البرلمان تقصير ولايته، ولكنه قرار لا يعود لي بل لرئيس مجلس النواب والنواب، فهم السلطة التشريعية في البلاد.إلى جانب ذلك لم يحدد عون بعد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة كما يقتضي الدستور بانتظار المشاورات الجارية بينه وبين القوى السياسية الفاعلة، وإن كان المرجح أن يكون رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو صاحب الحظ الأوفر حظا، إذا وافق الحريري وتنازل عن شروطه بتشكيل حكومة مستقلين من التكنوقراط، خاصة أن حظوظ السفير السابق نواف سلام تراجعت .