وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الإثنين، استجواب ولد عبد العزيز، حول "شبهات فساد"، وفق إعلام محلي. وأفادت وسائل إعلام بينها "صحراء ميديا"، بأن "شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز، فاستجاب للاستدعاء، ووصل إلى مبني إدارة الأمن، حيث توجد مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية التي تتولى التحقيق الابتدائي في شبهات الفساد". وأوضحت أن "تقريرا صادرا عن البرلمان الموريتاني نهاية يوليو/تموز الماضي يتضمن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد". وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق، وفق "صحراء ميديا". وفي يوليو رفض ولد عبد العزيز، استلام استدعاء وجهته إليه، لجنة تحقيق برلمانية في ملفات فساد خلال رئاسته، بحسب وسائل إعلام محلية. وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير/كانون ثان الماضي، على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم "ولد عبد العزيز" (2009: 2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها. وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها. واستمعت اللجنة، خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين. وقال "أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك، ولد عبد العزيز، خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة"، وفق وسائل إعلام محلية. ويحكم موريتانيا، منذ 1 أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية، في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه "ولد عبد العزيز". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.