ابوظبي : "الخليج"نظم الاتحاد النسائي العام ورشة افتراضية ضمن برنامج "اعرفي حقوقك" قدمها القاضي الدكتور وليد خميس الخديم - قاضي في محكمة الشارقة الابتدائية في وزارة العدل .وقالت نورة السويدي ، مديرة الاتحاد ، انه في إطار الاهتمام بإعداد المرأة وبناء قدراتها في كل المجالات، أطلق الاتحاد النسائي عام 2009 برنامج (اعرفي حقوقك) ، وهو أحد البرامج الرائدة والمتميزة في مجال تمكين المرأة، وبالتحديد في الجانب القانوني. وجاء إطلاق البرنامج تنفيذاً لاستراتيجية تمكين وريادة المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتلبية لاحتياجات المرأة، وتعزيز ثقافتها في النواحي القانونية وتوعيتها بحقوقها والواجبات المترتبة عليها. وتطرق القاضي الدكتور وليد الخديم، الى تعريف الشائعة وأسبابها وأثارها و جهات الضبط وتحديد نوع الجريمة المرتكبة وتحديد العقوبة و طرق الوقاية منها، موضحاً بان الشائعة هي خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثير، وتفتقرعادة إلى المصدر الموثوق به، وتهدف إلى التأثير في الروح المعنوية واحداث الفوضى والبلبلة وزرع بذور الشك .وأكد الخديم على انه هناك جهات إلكترونية متخصصة تلاحق مروجي الشائعات وناقليها، وتتولى ضبطهم وتقديمهم للعدالة، مشيرا الى ان المسؤولية القانونية لا تقتصر على مصدر الشائعة أو الخبر الكاذب فقط، ولكن تمتد إلى ناقلها كذلك، لأنه شارك في تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة،.ولفت الى ان نقل الشائعة، حتى لو كان دون قصد، يسبب ضرراً كبيراً، في ظل شعور كثير من الناس بالخوف بسبب الوباء الذي انتشر في العالم، مشيراً الى ان هناك أشخاص ينقلون معلومات مضللة عن جهل، ويتسببون في حدوث ارتباك وإثارة الفزع.وقال :إنه لا يمكن الاحتجاج بعدم معرفه صحة الخبر خاصه مع وجود جهات حكومية في الدولة معنية بنقل اخر المستجدات عن الوباء والاجراءات الاحترازية المتخذة وكذلك ومع وجود قيادة كانت حريصة منذ البداية الى توجيه المواطنين والمقيمين بما يجب عليهم القيام فيه وركزت على تخفيف وتيرة الخوف بان الوضع سيكون تحت السيطرة.و تطرق القاضي الخديم الى طرق الوقاية من جريمة نشر الشائعات وهي اخذ المعلومات من مصادر حكومية، والرجوع إليها والنقل عنها فقط، وتجنب المنصات الإخبارية غير الرسمية ، وعدم نشر الاخبار من الاشخاص غير المختصين، مع التأكد من الجهات التابعين لها في حال ما اذا كانوا من اهل الاختصاص، وتوعية أفراد الاسرة والاصدقاء بخطورة نشر الاخبار مجهولة المصدر.