محرر شؤون البرلمان: ندّد نواب بالحملة التي تشنها جهات وشخصيات ضدّ وزارة التربية والتعليم بشأن موضوع توزيع البعثات في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائل الإعلامية. واعتبر النواب أن تلك الحملة المسعورة تحمل أجندة طائفية بغيضة وتحركّها نزعات مريضة، محذّرين من عواقب استمرار مثل تلك الإثارات في تقويض النسيج الاجتماعي وتعميق الاصطفافات الطائفية المقيتة. منوهين إلى أن كل ما أثير في الحملة من اتهامات ظالمة يفتقد إلى أيّة أدلة وبراهين. وقال النائب محسن البكري نستنكر الهجمة الممنهجة والمدروسة على وزارة التربية والتعليم من خلال التشكيك في آليات توزيع البعثات والتي تشنّها بعض الجهات والشخصيات التي تحمل أجندة وتوجهات خاصة. وأشار البكري الى أن هذه الحملة أصبحت عادة سنوية دون أن يكون هناك أي دليل أو اثبات على هذه المزاعم، وأن إلقاء التهم جزافاً ومحاولة التشكيك في نزاهة الأجهزة الإدارية لمجرد أن آليات العمل لا تحقق المصالح الشخصية لهذه الفئة أو تلك يعد تعدياً لا يمكن القبول به أبداً، حيث إن وزارة التربية والتعليم قد وضعت معايير خاصة للتقديم للبعثات الى جانب تطبيقها لإجراءات خاصة بالتظلمات، مؤكداً على أنه ممن يحرصون على تحقيق العدالة وفقاً للمعايير المتبعة في توزيع البعثات بين جميع الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق البعثات حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، وأنه لن يتوانى في مساءلة أي جهة قصّرت في خدمة المواطنين من خلال استخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة. وأفاد البكري أن مما يثير السخرية أن الجهات المنظمة لهذه الحملة هي نفسها من سعت الى تعطيل المدارس وإيقاف سير العملية التعليمية في أزمة 2011 وعملت على جعل المدارس أوكاراً لأعمالها التخريبية، وأنها لم تستنكر يوماً أي عمل إرهابي ضد مدارس المملكة طوال السنوات الماضية، كما أنه لم يسمع لها أي صوت ينادي بالعدالة في أي توزيعات سابقة في فترات أشرف فيها على توزيع البعثات مسؤولون من نفس طيفهم وفكرهم. وأكد البكري أن العدالة مطلقة لا يمكن تجزئتها ومن يطالب بتحقيقها لابد أن يمارسها هو أولاً، وأن لغة التشكيك والتشويه دون اثباتات يجب أن يوضع لها حد حتى لا تربك عمل المسؤولين وتشغلهم عن أداء مهامهم وتقديم خدماتهم للمواطنين، مثمناً ما تقوم به وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي من خدمات رغم كل هذه الهجمات. من جانبه شجب النائب أنس بوهندي الحملة الظالمة على وزارة التربية والتعليم في موضوع توزيع البعثات لخريجي الثانوية العامة والمدعومة من أطراف وشخصيات بعينها اعتادت أن تشن نفس الحملة كل سنة بعد ظهور نتائج الثانوية العامة رغبة في تشويه صورة الوزارة ووصمها بالطائفية من أجل أغراض غير إنسانية وغير نزيهة وبهدف السيطرة على توزيع البعثات وضرب أحلام الطلبة والطالبات المستحقين. وقال بوهندي لا يجوز بأي شكل توجيه الاتهامات دون دليل ورمي الوزارة بالباطل، فمن هو غارق في أتون الطائفية ومعلوم تاريخه وتفضيله مصالحه الطائفية والحزبية على مصالح وطنه ليس مقبولاً منه أن يدعّي الوطنية والعدل والإنصاف، ففاقد الشيء لا يعطيه ومن يتكلم الآن كذباً ويدعّي وجود مجزرة في توزيع البعثات لماذا لم يتكلم حين كانت البعثات توزع على طلبة وطالبات بأعينهم بسبب انتماءاتهم الطائفية البحتة وبعيداً عن معايير العدل والإنصاف. وأكد بوهندي أننا لا نقبل بالظلم ولا نرضى به وليس من صالح البلد الإنصات لمثل هذه الحملات الطائفية التي تتكرر كل سنة، وندعو الوزارة وعلى رأسها الدكتور ماجد بن علي النعيمي للمضي قدماً في طريقها وعدم الاستماع للأصوات النشاز التي لا ترضى سبيلاً غير السيطرة والاستحواذ وتوزيع البعثات على أبناء تيارها الطائفي والحزبي فقط، خاصة من أتباع ولاية الفقيه والتيار الشيرازي والذين كان لهم الدور الكبير في شلّ عملية التعليم ومهنة الطب والتمريض في المملكة عام 2011م. واختتم بوهندي بالقول: كل الطلبة الخريجون هم أبناء البحرين ولهم حقوق علـى الدولة ومن أهمها حق التعليم والابتعاث، كمـا نص ذلـك دستور مملكة البحرين وإنما التفاضـل يكـون بالتفـوق والمعدل الذي حصلوا عليه.