توقع مدير مدينة الملك عبدالله للتمور "كاكد" التابع لأمانة الأحساء المهندس محمد السماعيل، ارتفاعاً في معدلات التمور الواردة للمزاد خلال هذا العام 2020، وعزا توقعه هذا مع ارتفاع معدلات الإنتاج والجودة والقيمة التسويقية لصنف الخلاص جراء تحسن أحوال الطقس بما يتناسب لمراحل نضوج التمور، إضافة إلى ما يمتلكه المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبري لأصناف التمور الواردة. وأضاف السماعيل أن الأمانة أكملت استعداداتها الخدمية والتنظيمية في البدء في مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020، مطلع شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء وعدد من الجهات، وأشار إلى أن اللجان التنفيذية للمزاد، وضعت آلية استقبال للمزارعين وكميات التمور المحملة، بحسب ما تؤكده الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، التي أقرتها وزارة الصحة، حيث سيتم دخول المركبات المحملة بالتمور إلى مسارات المزاد، وفق آلية التباعد الجسدي ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد، وتحقيقاً لذلك تم عمل المزاد على فترتين صباحية ومسائية، بهدف تخفيف الضغط والتزاحم خلال المزاد، في حين يعتبر لبس "الكمامة" شرطاً لدخول المدينة وممارسة البيع والشراء، كما ستقوم المدينة بتأمين كافة اللوازم الوقائية من معقمات وعمليات تطهير للموقع ولدورات المياه بشكل دوري خلال اليوم الواحد. مشدداً على المنع التام لاستقبال التمور المعبأة في عبوات كرتونية "قديمة أو رديئة" وغير صالحة للاستخدام، لعدم مطابقتها مواصفات صحة البيئة، حيث تسعى اللجنة المنظمة من خلال إقرار هذا التنظيم إلى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول، موضحاً أن استمرارية تنظيم موسم صرام التمور جاءت نظير ما تحقق عبره من تصاعد إيجابي في جذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور من خلال تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور. يذكر أن موسم صرام "جني" التمور بواحة الأحساء ومنذ القِدم يبدأ مع بداية دخول نجم سهيل، وتحتضن مدينة الملك عبدالله للتمور مزاد الموسم وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، ويبدأ ذلك بدخول المركبات وتسجيل بيانات المزارع بعد أخذ عينات عشوائية لدخول مختبر الجودة، ومن ثم قيام لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى، وفي حالة وجود حالات من الغش يتم إخراج المركبة من السوق وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، أما في حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد على النسبة التي تقررها اللجنة، فيتم مصادرة التمور وفرض غرامة على المزارع وبيع الكميات المصادرة، على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية. م. محمد السماعيل