وافق مجلس النواب المصري، أمس بشكل نهائي على الاتفاق المبرم بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وجاءت الموافقة خلال جلسة عامة عقدها المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال. ووقع البلدان في السادس من أغسطس اتفاقاً لترسيم حدودهما البحرية في وقت تشهد فيه القاهرة توترات شديدة مع تركيا حول استكشاف الموارد الطبيعية في شرق المتوسط. من جانبه قال رئيس البرلمان المصري إن الاتفاقية بين مصر واليونان تمت وفقاً للقانون الدولي، موضحاً أن «هذه الثروات في المتوسط أدت إلى إغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فهذه الاتفاقية الجديدة تستند إلى قانون البحار وتم إبرامها، وفقاً للقانون الدولي ولا يحق لأي دولة أن تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق». وأنشئت الاتفاقية بين مصر واليونان تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود. ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط «A شرق» إلى E غرب، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقاً للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة «A» في اتجاه الشرق والنقطة «E» في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة «A» في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة «E» في اتجاه الغرب.