زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مقر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لبحث سبل التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما تلك التي تدعم العمل التصديري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الزيارة، قدمت المؤسسة إحاطة شاملة، تضمنت عرضاً تفصيلياً للخدمات التي تقدمها، وأبرز التوجهات التي تعمل عليها، ولاسيما في مجال تنمية القدرات التصديرية والسياسات المتعلقة بقطاع الصادرات، ودعم المصدرين نحو الأسواق الدولية، بالإضافة إلى طرح مبادرات جديدة ومسارات متنوعة، للتعاون مع الوزارة في المستقبل. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية أولوية على أجندة وزارة الاقتصاد، ومحور أساسي، ضمن الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة، وتلتزم الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لدعم الصادرات الوطنية، وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية». وأشار الزيودي، إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، في تطوير قدرات المصدرين في إمارة دبي، وفتح أسواق جديدة لهم، وتوفير خدمات تُعزز من تنافسيتهم في الأسواق الخارجية، وهو ما يصب في خدمة أهداف الدولة، في تنمية حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية. وأضاف: «سنعمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع فريق المؤسسة، لوضع أطر مستقبلية لتشجيع الصادرات الوطنية، وزيادة معدلاتها، وتمكين المصدرين من تنويع أسواقهم، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية». ومن جانبه، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «رحبنا في مقر المؤسسة بزيارة معالي الوزير، وفريق عمل الوزارة، ونحن سعداء باستكمال خطط التعاون، والتي أرست المؤسسة قواعدها منذ إنشائها، مع وزارة الاقتصاد وجميع المؤسسات الاتحادية، وعرضنا على معاليه شرحاً مفصلاً عن خدمات المؤسسة، من مرحلة بدء التصدير لغاية الوصول نحو الأسواق الاستراتيجية، وسلطنا الضوء على أهم مبادرات المؤسسة، والجهود التي بذلتها منذ إنشائها». وقال العوضي: «سنعمل جاهدين خلال المرحلة القادمة، باستحداث العديد من المبادرات والخطط، التي تضمن دعم المصدرين في الإمارة والدولة بشكل عام، فقد عملت المؤسسة مع الوزارة في العديد من المشاريع المشتركة والمتنوعة، والتي بدورها عززت دعم المصدرين، إذ إننا نعمل بمبدأ الشراكة المتواصلة، وذلك لضمان استدامة القطاع التصديري في الإمارة». وفي ختام الزيارة، وجه معالي الوزير بوضع خطة ضمن مسارات عديدة، تضمن استدامة القطاع، ودفع عجلته نحو النمو، ولاسيما في ظل التحديات التي تواجهها صادرات العالم خلال أزمة «كوفيد 19». يذكر أن تجارة الإمارة غير النفطية حققت في الربع الأول من العام 2020، نحو 323 مليار درهم، وحققت دبي خلال هذه الفترة نمواً في الصادرات بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، لتصل قيمتها إلى 43 مليار درهم.