أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الثلاثاء، إطاحة “عسكريين انقلابيين” في مالي بالرئيس، ابراهيم أبو بكر كيتا، وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية. وأعلنت إيكواس، التي تضم 15 دولة، في بيان أنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وأنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته. بدورها أعلنت النيجر، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس، أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة رئيس النيجر، محمدو إيسوفو، للبحث في “الوضع في مالي”. وفي بيانها دانت إيكواس “بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً”. وأكّدت إيكواس في بيانها أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً، والإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين. كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان “تعليق” عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً. كذلك قرّرت دول المجموعة إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين بقية الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي”، ودعوة “جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه”. ودعت المنظمة إلى التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم. وقرّرت إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري في باماكو. وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.