أطلق عسكريون في مالي النار في الهواء لأسباب مجهولة، الثلاثاء، في قاعدة "كاتي" العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، وسط أنباء عن محاولة انقلاب. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن إطلاق نار وقع في محيط منزل رئيس وزراء مالي، مشيرة إلى أنباء عن اعتقال وزيري المالية والخارجية ورئيس البرلمان وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو. وقال طبيب في مستشفى "كاتي" "هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين". وأكد مصدر عسكري أن الصورة لم تتضح حتى الآن، مبينا أنه "من المستحيل الآن الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية". من جهة أخرى، نقلت رويترز عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت. وقالت السفارة النرويجية، في بيان "تم إخطار السفارة بالتمرد في القوات المسلحة، والقوات تسير إلى باماكو. على المواطنين النرويجيين في مالي توخي الحذر والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، حتى تنجلي الأمور ويتضح الموقف". وكانت المعارضة المناهضة للحكومة في مالي، دعت إلى بدء احتجاجات واسعة النطاق، الثلاثاء، مطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وكان رئيس مالى "إبراهيم بوبكر كيتا"، قد قرر نهاية الشهر الماضى، تشكيل حكومة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء "بوبو سيسي"، وذلك لتكليفها بمهمة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وفقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، قد اقترحت خطة من أربع نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي على أن تطبق خلال 10 أيام وأوصت بفرض عقوبات ضد أى طرف يعرقلها، وتماثل هذه الخطة مقترحات طرحتها في السابق بعثة إيكواس في مالي منذ بدء الأزمة في أوائل يونيو الماضي، لكنها لاقت رفضا قاطعا من معارضي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذين يصرون على استقالته. وكان فرحان حق نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أفاد أن انعدام الأمن المتزايد ووباء كوفيد -19 أدى إلى إعاقة تحسين حالة حقوق الإنسان في مالي. وشهدت مالي أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود غداة خروج مظاهرات عارمة مطالبة برحيل الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وهو مطلب واجهته قوات الأمن المالية باعتداءات مميتة على المتظاهرين وحملة اعتقالات واسعة طالت قادة المعارضة. وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضبا عاما لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية على حدّ تعبير المعارضة. واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات، حيث ألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان. وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف جهادية أو نزاعات محلية، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى أن تغرق البلاد في الفوضى. وفي آخر أحداث العنف، قتل جندي فرنسي وأصيب اثنان آخران في هجوم بعربة مفخخة في شمال مالي، على ما أعلنت الرئاسة والجيش الفرنسيان.