كشفت وزارة التجارة مؤخراً عن تفاصيل مشروع نظام الشركات الجديد، مؤكدة أنه يستهدف خفض تكلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها، بما في ذلك شركة الشخص الواحد. وذكرت أن المشروع يستهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية. ويسمح النظام الجديد للشركات بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، كما يسمح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي .