أکد الرئیس الايراني حسن روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء امس، ان «تصديق مجلس الأمن علی القرار رقم 2231، یعتبر حدثا قل نظیره في تاریخ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة»، وقال «ان ایران کانت تسعی وراء تثبیت حقها في التخصیب، والیوم اعترف مجلس الأمن بصراحة بهذا الحق». واضاف: «قبل هذا کانت الامم المتحدة ومجلس الأمن، اعلنا وحسب مصادر غیر موثقة، ان ايران ارتكبت مخالفة ولایمكن ان تقوم بالتخصیب، ورغم ان اتفاق ایران مع دول(5+1)، وضع قیودا لفترة محددة لكن وبرأي الخبراء ان هذه القیود لن تلحق الضرر باستمرار وتطویر التكنولوجیا النوویة في ایران». من ناحيته، أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، علي اكبر صالحي، ان «قضية الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني (بي أم دي)، يجب حلّها وتسويتها لغاية 15 ديسمبر المقبل، وفقا للاتفاق الذي جرى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو». واضاف: «في ضوء ذلك، ستقدم الوكالة تقريرها الى مجلس الحكام، رغم ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) سيواصل نشاطه بمعزل عن نتائج هذا التقرير». الى ذلك، اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان، تمسك طهران بعدم السماح بتفتيش مراكزها ومواقعها العسكرية، وقال: «لن نسمح بتفتيش مراكزنا ومواقعنا العسكرية اطلاقا، وان اي اتفاق حاصل انما هو في مجال صادرات وانتاج التكنولوجيا النووية». وفي السياق، اعتبر کبیر المفاوضین النوویین عباس عراقجي، خلال استضافته من قبل اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية، صدور القرار 2231 «المبكر» عن مجلس الامن، بانه «اجراء ایجابي، لان صدور هكذا قرار یأتي ضمن قرارات خطة العمل المشترك الشاملة». وناقشت اللجنة البرلمانية الخطوط العامة للاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة «5+1». وعن رد طهران علی القرار الاميرکي المحتمل بزیادة فترة وضع القیود من 10 الی 15 عاما، قال «إن هذا الموضوع مستحیل لان قرار مجلس الامن 2231 کان شفافا تماما، حیث تم تحدید تاریخ انهاء التحقق فیه في شكل دقیق بعیدا عن اي غموض. ان قرار مجلس الامن یؤکد بصراحة وشفافیة ان فترة التحقق تستمر لعشر سنوات،وبعد ذلك سيغلق ملف ايران في مجلس الامن، ولكن اذا قالت الولايات المتحدة والدول الاخرى في مجموعة خمسة زائد واحد انها تود اصدار قرار جديد بعد عشر سنوات يسمح باعادة فرض العقوبات سيعد هذا انتهاكا لاتفاق فيينا ولن تكون له مصداقية». وعن شراء منظومة «اس – 300» للدفاع الجوي من روسیا، قال «ان حظر بیع الاسلحة لایران شمل 7 انواع منها، وان الاسلحة الدفاعیة ولاسيما منظومة (اس – 300) مستثناة من هذه القیود، وروسیا اعلنت ذلك».على صعيد آخر، صرح قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد قاسم رضائي، ان الخلية الارهابية التي تم تفكيكها اخيرا، وهي تابعة لـ «جيش العدل» المتطرف الذي يمثل احد اجنحة تنظيم «القاعدة» في المنطقة، «كان بوسعها تنفيذ ما لا يقل عن 100 عملية تفجير كبيرة تلحق دمارا هائلا في المدن الايرانية».