تحدث الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عن تطوير سوق تداول وتسويق الأقطان، مشيرًا إلى أن عام 1994 شهد صدور قانون رقم 210 بتحرير تجارة القطن، ومن ثم لم يصبح للدولة حق التدخل فيها.وأضاف مصطفى في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن تداول القطن أصبح غير محكم في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى حدوث غش وتلوث فيه ما أفقد القطن المصري سمعته في العالم.وأوضح، أن 95% من حجم إنتاج القطن يصدر بشكل خام، أي أنه لا يصدر بأسعار تعبر عن قيمته الحقيقية كأفضل قطن في العالم، ومن ثم فإن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا من العام الماضي، تدخلت بخطة إستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تبدأ بالقطن. ولفت، إلى أن التجربة بدأت في محافظتي الفيوم وبني سويف، حيث تستلم الدولة القطن من الفلاح وتمنحه الأكياس الصحيحة التي يقوم بتعبئة القطن فيها لضمان عدم حدوث تلوث، ويجرى عمل مزاد يومي على الأقطان. وأشار إلى أن محافظتي البحيرة والشرقية دخلتا المنظومة، لافتًا إلى أنهما أكبر محافظتين تمتلكان مساحة منزرعة من القطن بعد محافظة كفر الشيخ، إذ يجرى تدشين محالج جديدة فيها، ومشددًا على أن العام القادم سيشهد بورصة للسلع الزراعية من ضمنها القطن المصري.وشدد مصطفى على وجود 25 محلجًا تابعًا لقطاع الأعمال العام و15 تابعًا للقطاع الخاص، موضحا أنه سيجرى تطوير 7 من محالج قطاع الأعمال العام، إذ جرى تطوير محلج الفيوم، كما سيجرى تطوير 3 محالج أخرى في أكتوبر القادم، على أن يجرى استكمال 3 محالج أخرى الموسم القادم، حفاظًا على القطن المصري ومنع تلوثه، حتى تتمكن مصر من بيعه بقيمته الحقيقية.