كشف وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان عن افتتاح بوابة الكويت الدولية في اكتوبر المقبل، بهدف إدارة حركة الاتصالات التي تشمل الانترنت والمكالمات الدولية، والحد من سرقة المكالمات الدولية وتوفير جودة الاتصال اثناء المكالمة الدولية، ومتابعتها ومراقبتها، مشيرا الى ان الشركات المزودة بخدمة الانترنت مكلفة بمراقبة المواقع الالكترونية الاباحية والمشبوهة لحماية النشء والمجتمع من اخطائها، وأن كل ذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين خدماتها وخلق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها. وقال القطان في تصريح لـ«الراي» إن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت لها اللائحة التنفيذية ستبدأ عملها خلال الاشهر المقبلة، حيث سينقل لها بعض خدمات واختصاصات وزارة المواصلات بهدف تنظيم سوق الاتصالات والانترنت وسيكون من مسؤوليتها اعطاء التراخيص لشركات الانترنت ومراقبتها ولدينا الان خمس شركات معتمدة وتقوم بواجبها بأكمل وجه. وعن المشاريع الجديدة التي تخص البريد، ذكر الوكيل ان وزير المواصلات عيسى الكندري احال قانون البريد الى مجلس الوزراء الشهر الجاري، حيث سيحيله المجلس الى مجلس الامة لاقرارة في دور الانعقاد المقبل، اما ما يخص الوزارة حاليا فانها تعتبر قطاع البريد من القطاعات الحيوية ويرأس القطاع الوكيل المساعد معجب الدوسري الذي قدم عدة اقتراحات لتطوير العمل وقد اتخذت عدة قرارات اهمها منع استخدام الخام في تغليف الطرود البريدية واعتماد الصناديق الالكترونية او البلاستيكية في التغليف حيث وجد ان بعض الطرود تفقد نتيجة خلع الملصق الذي يضم معلومات المرسل من بعض الطرود المغلفة بالخام. وأشاد بملاحظات «الراي» حول ما نشرته عن الثغرة الامنية، مبينا أن «هذا دور مقدر للسلطة الرابعة ولذا تم طلب اجهزة كشف جديدة لتركيبها في مداخل المقاسم السبعة المستقبلة للطرود البريدية في جميع المحافظات. اما ما يخص نقص وصولات الطرود البريدية الذي اشارت له الراي كذلك، فقد تم تزويد كافة المقاسم بالكميات اللازمة من الوصولات، وندرس الان تطبيق نظام الوصل الالكتروني والغاء الوصل اليدوي الحالي، حيث يتسلم الموظف الطرد من المرسل ويطلب هويته وتسجل المعلومات في الحاسب الالي واصدار برنت الكتروني مباشرة ولصقه على الطرد، ونهدف من هذا المشروع الى تسجيل بيانات المرسل والمرسل اليه بعد التدقيق عليها وحفظها، حتى يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة وتوفير للوقت والجهد والمال العام المكلف لطباعة هذي الوصولات. كما ان هناك مشروعا تجري دراسته وسوف يطبق في اكتوبر المقبل، حيث يمكن لمرسل الطرد البريدي ان يتتبع الارسالية وتنقلها من مكان الى اخر عن طريق الهاتف بنظام كول سنتر». ولفت القطان إلى إلغاء مركز كيفان للطرود البريدية، وتحويلها الى مطار الكويت الدولي، بحيث يتم فحص الطرود الواردة مباشرة وتسليمها لاصحابها من الشحن الجوي مباشرة دون مراجعة مقسم كيفان كما كان في السابق بدءا من اكتوبر المقبل، مؤكدا ان هناك مئات من الطرود البريدية المهملة في كيفان من 2013 لعدم مراجعة اصحابها بالرغم من ابلاغهم عدة مرات وقد تم الاتفاق مع الادارة العامة للجمارك بتسلمها واحالتها الى بيت المال. وفي ما يتعلق بخطة تطوير عمل البدالة 101، قال القطان إنه «تم استيراد اجهزة الكترونية جديدة وجار نقل المعلومات اليها وتشغيلها وتجربتها لاعتمادها في اكتوبر المقبل، وذلك في فرعي السالمية والقرين، والوزارة حرصت على منح امتيازات ادارية ومالية للعاملين بالبدالة، لتوفير بيئة جاذبة وصالحة للعمل كما تم زيادة عدد الموظفين للاتصالات لتوفير الخدمة المميزة للعملاء مشيرا الى ان دليل الهاتف الذي تطبعة الوزارة يوميا سيتم احالتة للقطاع الخاص لطباعته وتوزيعه». وعن معالجة الوزارة لملاحظات ديوان المحاسبة لفت إلى أنه «تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وقد نجحت الوزارة في ذلك والدليل اشادة رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة عدنان عبد الصمد بوزير المواصلات عيسى الكندري وتعاونه واستجابة الوزارة للتوضيح والمعالجة والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويد المجلس بكافة البيانات المطلوبة منها، وكذلك تشكيل لجنة اخرى للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة معتبرا ان ديوان المحاسبة هو جهة مسؤولة عن تصحيح الاخطاء وليس لكشف الاخطاء فقط و التي قد تنتج عن تنفيذ بعض المشاريع». وردا على سؤال عن نجاح الوزارة في تحصيل مديونياتها ذكر أنه «تم تشكيل لجنة برئاستي للعمل علي تحصيل مديونيات الوزارة وقد نجحت في تحصيل 20 مليون دينار ويتبقى 30 مليون دينار خلال 2015 داعيا المشتركين من الشركات والافراد الى ابراء ذمتهم ودفع مستحقات الوزارة حتى لا يتحملوا المسؤولية القانونية تجاة ذلك».