أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور المهم الذي يضطلع به موظفو الخدمات المالية المشتركة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لضمان استقرار الوضع المالي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن ما بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022.وأكد الوزير على أهمية دور الخدمات المالية المشتركة في تنفيذ الإجراءات والعمليات المالية بناءً على أسس مالية موحدة، وتخفيض النفقات التشغيلية ومراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي والذي تعمل جميع الجهات ذات الصلة إلى تسخير كافة جهودها وإمكانياتها من أجل ضمان سير خطة البرنامج وفق الأسس والتطلعات المرجوة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار بتعزيز كافة الدعائم التي من شأنها أن تحقق النماء والازدهار لمملكة البحرين وتحسن الأداء الاقتصادي. وشكر موظفي الخدمات المالية المشتركة على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضبطه والذي انعكس على نتائج الإقفال النصف سنوي للعام الجاري حيث بينت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام 2019, برغم انخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات غير النفطية نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).ونوه بأهمية تضافر الجهود بعزم وثبات بين كافة الجهات الحكومية من خلال العمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود لضبط المصروفات والنفقات وتنمية الإيرادات الحكومية وفق ضوابط وأسس من شأنه تخفيف الآثار المالية والاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.