أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو الراعي والحامي الأول لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحا أن حقوق الإنسان تسهم بشكل فعال في النهضة الشاملة للمملكة.وأشار في ختام أعمال ورشة العمل إلى أن السلطة التشريعية تعتبر شريكا حقيقا وفاعلا ومؤثرا في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.وانتهت ورشة العمل حول «دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان» بمشاركة أكثر من 75 مشاركا من السلطة التشريعية والخبراء والسفراء والمسؤولين الأممين ورجال الإعلام إلى مجموعة من التوصيات المهمة منها: - إعداد الخطة الوطنية وفقا لتوجيهات جلالة الملك المفدى الحامي الأول لحقوق الإنسان في المملكة.- أهمية العمل المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم إغفال دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والحرص على مشاركة الجميع في إعداد الخطة.- رعاية حقوق الإنسان خلال جائحة «كورونا» والاهتمام أثناء وضع الخطة بمراعاة هذه التحديات.- دور الدبلوماسية البرلمانية في عمل حقوق الإنسان، من خلال دور لجان حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب في الاجتماعات الدولية في إبراز التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان وجلب الخبرات في هذا المجال.- أهمية مواكبة التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.- تكامل عمل جميع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.- التزام السلطة التشريعية بدعم كل جهود إعداد الخطة الوطنية.- أهمية إبراز الهوية الوطنية والثقافة البحرينية في الخطة الوطنية.- تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الدولية المستقلة والاطلاع على تجاب الدول الأخرى.- تعزيز حقوق الإنسان في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.- ربط بين القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان مع برنامج عمل الحكومة.- خطة توعوية وإعلامية ترتبط بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان.