الايرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات". وزاد: "من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، توفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى نوفمبر القادم، ما يزال عندنا عجز متوقع بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في ميزانية 2020/2021". وخلال السنة المالية الماضية 2019-2020، سجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، وفق بيانات صدرت عن وزارة المالية، الخميس الماضي. وقال الشيتان: "عجز الميزانية المسجل من بداية أبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية.. ستنفد السيولة". والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية. والشهر الماضي، أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية" في ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.