أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتضمن جزاءً أو عقوبات وإنما يترتب عليه مكتسبات تعود على المواطن المصرى، والقانون لا يطبق بأثر رجعى وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة  وهى 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أوقانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما.وقال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن رصيد مخالفات البناء في مصر كبير ويمتد إلى 50 عاما بسبب الترهل الإداري، فقانون التصالح يخدم المواطن لأنه يقوم بتأمين الملكية وضمان سلامتها.وأضاف أن التصالح في حد ذاته أكثر رحمة من تنفيذ القانون، معتبرًا أن المخالفة تقع على مالك العقار لأنه منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون في حالة عدم تسديد رسوم المخالفة.وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم، أنه يتم التعامل مع جميع المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، وعدم قصر التصالح على المخالفات التى وقعت بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، فى ظل الوضع الذى فرضته الظروف والأوضاع التى مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة وانتشار البناء العشوائى.وأكد العيسوي أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أجاز لذوى الشأن التقدم للتصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه فى 8 أبريل 2019 ومنها المخالفات المقامة قبل 2008 ما لم تكن المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها، كما يجوز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن طبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.