بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تصل كلفة دعم الطاقة على مستوى العالم إلى ما يزيد على 5.3 تريليون دولار في العام الجاري، أي نحو 10 ملايين دولار في الدقيقة الواحدة. ويأتي دعم المنتجات البترولية في المرتبة الثانية بين منتجات الطاقة المدعومة بعد الفحم، حيث يتوقع أن تصل تكلفة دعم المنتجات البترولية عالمياً إلى 1.4 تريليون دولار في 2015، أو ما يمثل 1.7 % من الناتج الإجمالي العالمي، ولفت الصندوق إلى أن دعم المنتجات النفطية في الاقتصادات المتقدمة يمثل 44 % من إجمالي دعم هذه المنتجات على مستوى العالم. فمن هو المستفيد حقاً من هذه الأموال؟ وما الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي العالمي؟ الأيسر حالاً هو المستفيد على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال خبراء الصندوق إن استخدام الدعم يشيع وخاصة على منتجات الطاقة وتشهد تكلفته ارتفاعاً مستمراً على إثر ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة المطالب الاجتماعية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي غالباً ما يسهم في توسيع عجز الحساب الجاري والمالية العامة. ونتيجة لذلك، اكتسب إصلاح الدعم زخما جديداً في المنطق، وامتدّ هذا الزخم إلى بعض الدول المصدرة. وينتشر دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يمثل نحو نصف دعم الطاقة العالمي. وفي حين يوفر هذا الدعم إعانة بدرجة ما للمستهلكين الفقراء، فإن منافعه تعود بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالاً. ويؤثر هذا الدعم أيضاً في ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار المطلوب بشدة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية؛ وغالباً ما يشجع الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال على نحو يضرّ بالأنشطة الكثيفة الاستخدام للعمالة؛ فضلاً عن ذلك، فإنه يشجع الإفراط في الاستهلاك ويضرّ البيئة. 88% حصة المنطقة من الدعم العالمي وقال الصندوق إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء المستوردة للطاقة والمنتجة لها على السواء، تعتمد اعتماداً كبيراً منذ عقود على الدعم المعمّم لأسعار الطاقة، بوصفه أداتها الرئيسية لتوفير الحماية الاجتماعية وتقاسم الثروة الهيدروكربونية. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن دعم الطاقة قبل الضريبة أي الدعم المقيس بوصفه الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي في المنطقة كلها، تكلف نحو 273 مليار دولار في عام 2013. وتعادل هذه القيمة 8.6% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، أو 22% من الإيراد الحكومي، وتمثل 88% من دعم الطاقة العالمي. ويتجاوز دعم الطاقة بكثير في قيمته أنواعاً أخرى من الدعم يجري تقديمها في الوقت الراهن، في عدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى سبيل المثال، بلغ دعم الغذاء حسب التقديرات 1.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 في المنطقة. وتمثل المنتجات البترولية نحو نصف مجموع دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يمثل النصف الآخر دعم الكهرباء والغاز الطبيعي. وهناك تشتت واسع للدعم المقدم في المنطقة، مع زيادة انتشار الدعم حالياً في الدول المصدرة للنفط، وقد تجاوز دعم الطاقة 5% من إجمالي الناتج المحلي في ثلثي دول المنطقة. وفي دول عدة، تبلغ التكلفة الحقيقية لدعم الطاقة مستويات أعلى من أرقام الميزانية. ففي العراق، على سبيل المثال، ألغي إنفاق الميزانية على دعم الطاقة في عام 2013، إلا أن السكان لا يزالون يتلقون دعماً ضمنياً كبيراً، مع تحديد أسعار الوقود المحلية، بما في ذلك الأسعار السارية على محطات الطاقة ومصافي التكرير المحلية، في مستويات أقل بكثير من المستويات الدولية. وقدر بأكثر من 22% من إجمالي الناتج المحلي للعراق في عام 2013. دعم الطاقة الخيار الأسهل للحكومات وبحسب دراسات الصندوق يروق دعم الطاقة للحكومات، نظراً لسهولته من الناحية الإدارية، مقارنة بالأدوات الأخرى لشبكة الأمان الاجتماعي التي تتطلب توجيهاً أكبر، مثل برامج التحويلات النقدية أو إعانات الدخل المباشرة. وفي الدول الغنية بالطاقة، يُعدّ الدعم وسيلة مباشرة أيضاً لتقاسم ثروة الموارد الطبيعية للبلد. إلا أن الدعم ينشئ مشكلات أكثر من تلك التي يقصد معالجتها. فدعم الطاقة يوفر إعانة فعالة للفقراء ويؤثر في الماليات العامة. وكذلك ينشئ تشوّهات تضر بالاقتصاد، وهو أمر مهم حتى في الدول الكبيرة المنتجة للطاقة، وتقل من ثم شواغلها بشأن انعكاسات دعم الطاقة على الميزانية وميزان المدفوعات. وتستفيد الأسر بصورة مباشرة من دعم الطاقة من خلال انخفاض أسعار الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والنقل الشخصي، والتي تستفيد بصورة غير مباشرة أيضاً، من خلال انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأخرى التي تستخدم الطاقة كأحد المدخلات. خيار يفتقر للإنصاف إلا أن دعم الطاقة يفتقر بدرجة كبيرة إلى الإنصاف، نظراً لاستفادة الفئات صاحبة الدخل الأعلى منه غالباً. وعلى سبيل المثال، يتلقى أفقر 21% من السكان في السودان، نحو 7% فقط من دعم الوقود، بينما يستحوذ أغنى 21% من السكان على أكثر من 51% منه. وتتشابه هذه الحالة في عدد كبير من الدول الأخرى في المنطقة. ويؤدي دعم الطاقة أيضاً إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها الدول في تعاملها مع تقلب أسعار الطاقة الدولية. ويتأثر ميزان المدفوعات لدى عدد كبير من الدول المستوردة للطاقة، بزيادات الأسعار الدولية. ويمكن موازنة هذه الآثار بالسماح بارتفاع أسعار الطاقة المحلية، تمشياً مع الأسعار الدولية، ربما مع تنفيذ آلية تمهيد، لتجنب حدوث تغيرات مفرطة الحدة في الأسعار المحلية. دعم الطاقة يخلق تشوهات للاقتصاد وينشئ دعم الطاقة تشوهات تضر بالاقتصاد. ويمكن أن يثبط الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات التي تستخدم العمالة بكثافة أكبر، وهو إلى جانب ذلك ينشئ حوافز للهدر والتهريب. وكذلك يؤدي إلى تحويل الموارد العامة، بعيداً عن الإنفاق الذي يعزز النموّ الأكثر شمولاً للجميع. وعلى سبيل المثال، على الرغم من قيام اليمن بإصلاحات عدة، ظل دعم الطاقة قبل الضريبة يمثل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 وتجاوز الاستثمار الرأسمالي العام. وفي مصر، بلغ مجموع دعم الطاقة ثالثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة في عام 2013. أما العوامل الخارجية البيئية السلبية الناشئة عن دعم الطاقة فهي كبيرة. فالدعم يسبب الإفراط في استهلاك المنتجات البترولية والفحم والغاز الطبيعي، ويحدّ من حوافز الاستثمار في كفاءة الطاقة والنقل العام والطاقة المتجددة. ولا تقتصر آثار الإفراط في الاستهلاك على زيادة التلوث المحلي، وإنما لا تترك الاختناقات المرورية والاحترار العالمي، إلا قدراً أقل من الموارد لأجيال المستقبل. حواجز تعرقل الإصلاح الحواجز أمام الإصلاح، على الرغم من الآثار السلبية التي يتسبب فيها دعم الطاقة، فقد ثبت أن الإصلاح صعب. وتشير تجارب الدول إلى وجود عدد من الحواجز التي تعترض الإصلاح الناجح للدعم، على النحو التالي: عدم وجود معلومات تتعلق بحجم الدعم وأوجه قصوره: نادراً ما تظهر التكلفة الكاملة للدعم في الميزانية. ونتيجة لذلك، لا يتمكن الجمهور من تحديد أي ارتباط بين الدعم والقيود على التوسع في الإنفاق العام على البنود ذات الأولوية العالية، وآثار الدعم الضارة في النموّ والحدّ من الفقر. المعارضة من فئات محددة تستفيد من الوضع الراهن: يمكن للجماعات ذات الرأي المسموع سياسياً، المستفيدة من الدعم أن تمنع تنفيذ الإصلاحات. غياب صدقية الحكومة وقدراتها الإدارية: حتى مع اعتراف الجمهور بحجم دعم الطاقة وآثاره الضارة، فإنه في الغالب لا يثق عموماً بأن الحكومة ستستخدم الوفورات التي تتحقق من إصلاح الدعم بحكمة، ومن ثم يقاوم إلغاءه. أدوات تعوّض الفقراء وجود مخاوف تتعلق بالتأثير الضار في الفقراء: رغم أن معظم المنافع التي تتحقق من دعم الطاقة تعود على الفئات الأعلى دخلاً، يظل من الممكن لزيادات الأسعار، أن تحدث تأثيراً ضاراً كبيراً في الدخول الحقيقية للفقراء، سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والنقل الشخصي من ناحية، أو من خلال التأثيرات غير المباشرة في نقل الغذاء والنقل العام من ناحية أخرى. وفي معظم الدول، توجد أدوات موجهة بشكل جيد للحماية الجماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية التي يمكن توسيع نطاقها لتعويض الفئات المعرضة للمخاطر. وجود مخاوف تتعلق بالتأثير الضار على التضخم والقدرة التنافسية الدولية وتقلب أسعار الطاقة المحلية: ستترتب على حدوث زيادات في أسعار الطاقة آثار قصيرة الأجل في التضخم، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى توقعات بحدوث زيادات أكبر في الأسعار والأجور. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً إلى مخاوف بشأن القدرة التنافسية الدولية للقطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة. إضافة إلى ذلك، تتردد الدول في تحرير أسعار الطاقة، لتجنب حدوث تقلب كبير في الأسعار المحلية، نتيجة لتطورات الأسعار الدولية. ضعف الأوضاع الاقتصادية الكلية: تقل قوة مقاومة الجمهور لإصلاح الدعم عندما يكون النموّ الاقتصادي مرتفعاً ومستوى التضخم منخفضاً، رغم أنه لا يمكن في جميع الحالات إرجاء إصلاح الدعم، وغالباً ما يكون الإصلاح ضرورياً في إطار الجهود المبذولة لتقييد التضخم وحفز النموّ. المنافع التي تتحقق من إصلاح دعم الطاقة رفع الدعم... دفعة للنمو ويمكن أن يؤدي إصلاح الدعم إلى إعطاء دفعة للنموّ والحدّ من الفقر وانعدام المساواة. فإعادة تخصيص الموارد التي يحررها الدعم باتجاه زيادة الإنفاق العام الإنتاجي، يمكن أن يساعد على إعطاء دفعة للنموّ في الأجل الطويل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي إلغاء الدعم، إذا اقترن بشبكة للأمان الاجتماعي جيدة التصميم وزيادة في الإنفاق لمصلحة الفقراء، إلى تحسينات كبيرة في رفاه الفئات منخفضة الدخل على المدى الأبعد. ويمكن أيضا أن يسهم إصلاح الدعم في خفض عجز الميزانية وأسعار الفائدة، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النموّ. تعزيز الإنفاق على بدائل الطاقة بإزالة التشوهات في الأسعار، كما يمكن أن يساعد إصلاح دعم الوقود على تحسين الحوافز والإنفاق على تطوير تكنولوجيات موفرة للطاقة. وتشير تقديرات أعدت باستخدام المنهج التجريبي إلى أن زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأكثر كفاءة والموفرة للطاقة، يمكن أن تعطي دفعة للنمو بنسبة تصل إلى 2% على المدى البعيد. وأخيراً، فمن شأن إلغاء دعم الطاقة، أن يحقق منافع كبيرة في مجالي البيئة والصحة عن طريق خفض التلوث المحلي. خريطة طريق الإصلاح يتعين توخّي العناية في تخطيط إصلاح دعم الطاقة. تشير التجارب إلى العناصر الأساسية الستة التالية لنجاح الإصلاح: وجود خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة: ينبغي إعداد هذه الخطة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وينبغي أن تتضمن أهدافاً بعيدة المدى واضحة وتقييماً لتأثير الإصلاحات. الإيرادات الحكومية قال صندوق النقد الدولي إن إصلاح نظم دعم الطاقة، يمكن أن يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية، بواقع 2.9 تريليون دولار (3.6 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي) في عام 2015. الرفاهية الاجتماعية أشار الصندوق إلى أن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يحسّن الرفاهية الاجتماعية عالمياً، بقيمة تعادل 1.8 تريليون دولار، تمثل 2.2 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي في 2015. تلوّث الهواء قال صندوق النقد إن أغلبية الفوائد البيئية لإصلاح دعم الطاقة، ستعود على السكان المحليين في كل دولة، حيث تشير التقديرات إلى أن إصلاح دعم الطاقة يمكن أن يقلل الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء محلياً، بنسبة تزيد على 50 في المئة في المتوسط، فضلاً عمّا سيؤدى إليه من تقليل انبعاثات الكربون عالمياً بأكثر من 20 في المئة. دعم الفحم قال صندوق النقد إنه من بين كل منتجات الطاقة يحظى الفحم بالدعم الأكبر على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثيراته المدمرة للبيئة، فإنه لا توجد دولة في العالم تفرض أي رسوم مؤثرة في استهلاكه، موضحاً أن تكلفة دعم الفحم عالمياً تصل إلى 2.5 تريليون دولار، تمثل 3.1 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، أو 50 في المئة من دعم الطاقة، في 2015.وذكر تقرير الصندوق أن دعم المنتجات البترولية يأتي ثانياً في ترتيب منتجات الطاقة المدعومة، حيث تصل تكلفة دعم المنتجات البترولية عالمياً إلى 1.4 تريليون دولار في 2015، تمثل 1.7 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن دعم المنتجات النفطية في الاقتصادات المتقدمة، يمثل 44 في المئة من إجمالي دعم هذه المنتجات على مستوى العالم. الدعم منتشر أوضح صندوق النقد أن دعم الطاقة منتشر في كل من الدول المتقدمة والنامية، وكذلك في البلدان المنتجة للنفط وتلك المستوردة له على السواء، مشيراً إلى أن دعم الطاقة الأكبر، الذي يمثل عادة بين 13 و 18 في المئة من الناتج الإجمالي المحلى، يتركز في الأسواق الناشئة والدول النامية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وكذلك رابطة الدول المستقلة. مفهوم دعم الطاقة دعم الطاقة هو الفرق بين ما يدفعه المستهلك للحصول على الطاقة وسعرها الرسمي العالمي أي التكلفة الحقيقية للوقود بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات العادية المطبقة في أي بلد.وتشمل التكاليف الحقيقية لاستهلاك الطاقة، تكاليف التوريد والضرر الذي يلحق بالناس والبيئة نتيجة استهلاك الطاقة. ساعد إصلاح دعم الوقود على تحسين الحوافز والإنفاق على تطوير تكنولوجيات موفرة للطاقة مفهوم الدعم يتمثل مفهوم دعم الطاقة وفقاً لمنهج الفجوة السعرية الأوسع استخداماً من قبل العديد من المنظمات الدولية في الفارق بين مستويات الأسعار المحلية للطاقة ومستويات بعض الأسعار المرجعية، مثل الأسعار العالمية للطاقة أو سعر استرداد تكلفة الإنتاج (1). ويتكون دعم الطاقة من نوعين من أنواع الدعم وهما دعم المنتجين ودعم المستهلكين. وينشأ دعم المنتجين عندما يقوم موردو الطاقة ببيع منتجاتهم بأسعار أعلى من مستوى سعر مرجعي معين، فيما ينشأ دعم المستهلكين حين تكون الأسعار المدفوعة من قبل المستهلكين أقل من سعر مرجعي ما. ويتم قياس الدعم في حالة منتجات الطاقة التي تندرج تحت سلع التجارة الدولية، مثل النفط والغاز الطبيعي بالفارق بين مستويات الأسعار المحلية والأسعار المرجعية ممثلة في هذه الحالة بمستويات الأسعار العالمية بعد تعديلها بما يعكس تكاليف النقل والتوزيع. أما إذا كانت منتجات الطاقة تتمثل في السلع غير التجارية مثل الكهرباء، فإن الدعم يحسب على أساس الفرق ما بين الأسعار المحلية وسعر مرجعي ما وليكن في هذه الحالة استرداد تكلفة الإنتاج بما يتضمن عائد رأس المال. أنواع الدعم دعم المستهلكين ينقسم إلى نوعين رئيسين هما: الدعم قبل الضرائب والدعم الضريبي، وذلك على النحو التالي: ــ الدعم قبل الضرائب: ينشأ هذا النوع من الدعم إذا كان سعر بيع الطاقة في الأسواق المحلية للأسر والشركات أدنى من تكاليف إمدادهم بها. ففي حالة البنزين على سبيل المثال، يتمثل الدعم قبل الضرائب في الفارق بين السعر العالمي للبنزين، والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون في محطة الوقود. ــ الدعم الضريبي: ينشأ هذا النوع من الدعم إذا كانت الضرائب المفروضة على منتجات الطاقة أقل من المستوى الأمثل المحقق للعدالة وللكفاءة الضريبية. فمن جهة لا بدّ أن تفرض على منتجات الطاقة ضرائب مبيعات تعادل الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية الأخرى (تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية).ومن جهة أخرى، فإن النظام الضريبي الكفؤ لا بدّ أن يفرض على منتجات الطاقة ضرائب إضافية تمثل الانعكاسات السلبية لاستخدام هذه المنتجات على المجتمع،بما يتضمن الآثار البيئية والصحية لهذه الاستخدامات (تحقيقاً لمبدأ الكفاءة الضريبية). وبالتالي ففي حالة فرض ضرائب على منتجات الطاقة أقل من الضرائب المفروضة على مثيلاتها من السلع الاستهلاكية الأخرى، وعدم فرض ضرائب إضافية عليها . موديز: تحريرالوقود يحرر 4% من الناتج المحلي أكد ماثيوس أنجونين المحلل المعني بالمخاطر السيادية لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية موديزأن هناك ثلاث منافع رئيسية من تحرير الوقود بالنسبة للإمارات، أولها تحرير موارد يمكن أن يتم توجيهها إلى قطاعات أخرى مثل الاستثمار في البنية التحتية وفي القطاعات الاجتماعية. وقال للخليج إنه وبما أن دعم الطاقة ليس متضمناً في الموازنة العامة للإمارات، فهذا يعني أن القرار لن يكون له انعكاس مباشر على الموازنة العامة المجمعة للحكومة. وواصل الحديث عن منافع القرار قائلاً إن الدعم على البنزين يؤدي إلى تضخم الاستهلاك، وتوقع أن يسهم رفع الدعم بالتالي في تقليص الاستهلاك المحلي على البنزين نسبياً في المستقبل، ما سيتيح للدولة تصدير كميات أكبر من النفط، ويزيد بالتالي العائدات المرتبطة بالنفط. وأخيراً قال أنجوين إن الدعم على الوقود يخلق حالة من عدم وضوح الرؤية فيما يخص شؤون الخزانة ضمن المالية الحكومية، على اعتبار أن التذبذب في تكلفة البنزين عادة ما يتم نقلها من المستهلك إلى القطاع العام. وبالتالي فإن رفع الدعم من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار ووضوح الرؤية. وحول تقييم المكاسب المباشرة من قرار إصلاح دعم الوقود قال إنه من الصعب وضع تقييم محدد لهذه المكاسب، بيد أن المكاسب المالية طويلة الأجل من الإلغاء الكامل للدعم يمكن أن يحرر ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وأضاف قائلاً إن 24% من إنتاج الإمارات من النفط تم استهلاكه محلياً عام 2014، وقال إنه وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية يصل دعم الطاقة في الدولة إلى 65%. وفيما يخص تأثير القرار على تقييم الوكالة للدولة، قال إنه من غير المتوقع أن يكون للقرار انعكاسات على هذا المستوى على المدى القصير، وأضاف إنه وكي يتسنى تقدير انعكاسات القرار على النمو الاقتصادي غير النفطي، فمن المهم فهم كيفية التعامل مع الموارد المتوقع تحريرها، وإن كان سوف يعاد ضخها للاقتصاد المحلي مجدداً أو سوف تدخر في السيولة الحكومية.