أكّد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة ستطلق وثيقة الشارقة مدينة الترشيد خلال العامين المقبلين، وتهدف إلى ترشيد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، مشيراً إلى أن شهر رمضان الماضي شهد أعلى استهلاك للكهرباء في إمارة الشارقة خلال العام الجاري، بواقع 2200 ميغاواط يومياً، فيما بلغ استهلاك المياه 110 ملايين غالون يومياً، مؤكّداً أن شبكات الهيئة وطاقتها الإنتاجية تكفيان لسد الاستهلاك، ولن يكون هناك حاجة لإنشاء شبكات جديدة قبل السنوات الخمس المقبلة. وأضاف الليم، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن معدل النمو السنوي في استهلاك الكهرباء يصل إلى 7%، ومتوقع وصوله إلى 10% خلال عام 2021، مشيراً إلى أن الكُلفة المرتفعة لبناء المحطات الكهربائية دفع الهيئة إلى ترشيد الاستهلاك، عبر إطلاق (وثيقة الشارقة مدينة الترشيد) خلال العامين المقبلين، وهي متاحة الآن للجمهور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتهدف إلى ترشيد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق التنمية المستدامة، حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، والحفاظ على البيئة من خلال استخدام أجود انواع الوقود، وتطبيق أفضل المواصفات العالمية، للحدّ من التلوّث وانبعاث الغازات الضارة، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى (50%)، وتقليل نسبة الفاقد من شبكات الكهرباء لتصل إلى النسبة العالمية وهي 3%، لاسيما أن النسبة الحالية في الدولة 7%. وأوضح أن الوثيقة تهدف أيضاً إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه ليصل إلى النسبة العالمية 10%، في حين تبلغ في الدولة حالياً 20%، ونشر الوعي بأهمية الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، وجمع وتوفير قواعد بيانات لدعم سياسات الطاقة والمياه، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على تحويل الرافعات الشوكية للعمل بالغاز الطبيعي، وتركيب محطات تزويد الرافعات الشوكية بالغاز في الشركات والمصانع. وتابع الليم: إنه من خلال استراتيجية متكاملة - وضعتها الهيئة - تم تحديد هدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة، وتم استحداث إدارة متخصصة للترشيد، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق حملات توعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات، ومختلف شرائح المجتمع تحت شعار (بالترشيد الكل مستفيد)، وإطلاق مبادرة تحت شعار (سفراء الترشيد) تستهدف الفئة العمرية من خمس إلى سبع سنوات، بهدف غرس سلوكيات الترشيد الصحيحة لدى الأطفال منذ الصغر، إضافة إلى إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لتطبيق أنظمة الترشيد في المباني الجديدة.