أكدت وزارة الطاقة أن قرار تحرير أسعار الوقود في السوق المحلية سينعكس إيجاباً على القطاعات التي تستخدم الديزل بعد توقعها بانخفاض أسعاره، وبالتالي خفض الكلفة والفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على البيئة، مستبعدة أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ في التكاليف المعيشية للفرد عموماً. وكانت وزارة الطاقة أعلنت، أمس، تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، موضحة أن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي الجازولين والديزل، ويأتي دعماً لاقتصاد الدولة، وترشيداً لاستهلاك الوقود، وحمايةً للموارد الطبيعية، وللمحافظة على البيئة. وأكدت أن شركات التوزيع لا تستطيع تحديد أسعار الوقود بصفة منفردة، إذ إن الجهة المتخصصة بذلك ستكون لجنة متابعة الأسعار، لافتة إلى أن الأسعار ستحدد يوم 28 من كل شهر، وفق معادلة سعرية عبارة عن متوسط أسعار الشهر لأسعار الجازولين والديزل العالمية، مع إضافة الكلفة التشغيلية. تعزيز التنافسية الشحي: تغيير المنظومة السعرية للوقود قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية خطوة استراتيجية تنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده الإمارات، ما يسهم في تعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خريطة الاقتصاد العالمي، وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية، وعلى البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى أن ربط أسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه، سيعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الإنتاج والكلفة، ويحقق التوازن بينهما. وأوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار، وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود، لإحداث توازن بين السوقين المحلية والعالمية، مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضاً عن الأسعار المطبقة حالياً مع تطبيق القرار، وهو ما سيعكس أثراً إيجابياً على الأسواق، إذ يسهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض الكلفة في العديد من القطاعات مثل النقل والمقاولات، ومن ثم خفض الكلفة على المستهلك. وأكد أن اتخاذ خطوة تحرير الأسعار للوقود تأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إذ يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود، ويسهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي في الدولة، من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتحفيز استخدام الوقود البديل، ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة. خوري: القرار يحافظ على الموارد الطبيعية أكد وكيل وزارة المالية، يونس خوري، أن قرار تحرير أسعار الوقود سيعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر، وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ما يساعد على التنافس في تقديم أرقى الخدمات، وزيادة كفاءة التشغيل. وقال إن القرار ينسجم مع توجهات المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وسيجعل الأفراد أكثر مسؤولية وحرصاً في أنماط الاستهلاك. تعديل أنماط الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية قال وكيل وزارة البيئة والمياه، عبدالرحيم الحمادي، إن تحرير أسعار الوقود يمثل إحدى الأدوات المهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعديل أنماط الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة البيئية التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021. وأضاف أن هذا القرار الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة، تسعى من خلالها حكومتنا إلى نمو اقتصادي بعيد المدى، يراعي الاعتبارات البيئية، مشيراً إلى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي يشكل ضبط أنماط الاستهلاك، أحد المستهدفات الرئيسة فيها. وأوضح الحمادي أن تحرير الأسعار وربط الاستهلاك بالآليات الاقتصادية، سيكون له أثر واضح في استدامة هذا المورد الحيوي، وفي الحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع استخدام التقنيات والوسائل الموفرة للطاقة، لافتاً إلى الآثار الإيجابية التي نتجت عن تطبيق نظام التعرفة التصاعدية (نظام الشرائح) في قطاعي الماء والكهرباء. وتفصيلاً، قال وزير الطاقة سهيل المزروعي، إن سياسة التسعير الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل (لجنة متابعة الأسعار)، المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة، وعضوية وكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية في ما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأضاف أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحاً أن القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل، لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وأكد أن القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية، وسيُحسّن من قدراتها التنافسية. فوائد بيئية وفي ما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار، قال المزروعي إن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، فضلاً عن أنه سيحفز على استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر في سلوك الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود، وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) إلى السوق. وحثّ وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام، لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات. وأشار إلى أن الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاع المواصلات الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة، وصديقة للبيئة، خصوصاً معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حالياً. أسعار الديزل وتابع: بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة، ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية، فإن من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما يشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني، نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة مثل: الصناعة، النقل، الشحن، التشييد، وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات، ما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة في الحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات. المناخ الاستثماري أكد المزروعي أن وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، لمتابعة التأثير الإيجابي المتوقع للقرار في تلك القطاعات، لافتاً إلى أن كلفة الجازولين تمثل من ثلاثة إلى 4% فقط من دخل الفرد في الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك، فإن من غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ في التكاليف المعيشية للفرد عموماً. وأضاف أن الدراسات المتخصصة تشير إلى أنه على الرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية. وذكر أن القرار سيؤثر إيجابياً في المناخ الاستثماري في الدولة، ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية، كما يعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر، وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، وسيسهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة، ما يزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، التي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني. آلية التسعير من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، الدكتور مطر حامد النيادي، لـالإمارات اليوم إنه ووفقاً للآلية الجديدة للتسعير، فإن شركات التوزيع لا تستطيع تحديد أسعار الوقود بصفة منفردة، إذ إن الجهة المتخصصة بذلك ستكون لجنة متابعة الأسعار، المشكلة من الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة ووزارة المالية وشركات التوزيع. وأكد أن الأسعار ستحدد يوم 28 من كل شهر، وفق معادلة سعرية عبارة عن متوسط أسعار الشهر لأسعار الجازولين والديزل العالمية، مع إضافة الكلفة التشغيلية، وسيتم إصدار قائمة تنشر على موقع الوزارة الإلكتروني للجمهور، وتوزع على الشركات للعمل بها، والالتزام بما جاء فيها على مدار فترة الشهر المحددة سلفاً، مبيناً أن تحرير الأسعار يعني ربطها بالسعر العالمي، إلا أنه تم اختيار تحديد سعر شهرياً، بدلاً من يومي أو أسبوعي ضمن آلية التطبيق. وتوقع النيادي انخفاضاً لسعر الديزل بعد القرار الجديد، بما يؤثر إيجاباً في أسعار البضائع والخدمات، نظراً لأن أغلبية كبريات الشركات تعتمد عليه في عمليات النقل، معرباً عن أمله في أن يراجع تجار التجزئة أسعار السلع والخدمات، في ضوء تراجع الكلفة وانخفاض الفاتورة التشغيلية بعد الأسعار الجديدة. وشدد النيادي على أن أسعار الجازولين الحالية أقل من السعر العالمي، وتحريرها يعني انخفاضها، أو ثباتها، أو ارتفاعها، مستدركاً أن ارتفاع الأسعار، إن حدث، فلن يكون كبيراً، في ظل تراجع أسعار النفط الحالية. وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الاقتصاد ممثلة في اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشدداً على أن الآلية المعمول بها في وزارة الاقتصاد لا تسمح للتجار برفع أسعار أي سلعة، دون الحصول على موافقة مسبقة. وتابع النيادي أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية، باعتبارهما ممثلتين للحكومة في اللجنة، يتركز في ضمان حماية المستهلك، والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية. وبيّن أنه روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع، للحد من خسائرها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات. وقال إن اللجنة ستحثّ شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية، وبالتالي تقليل نفقاتها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.