أدان البرلمان المالي بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد، ودعا الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، كما طالب بالإفراج غير المشروط عن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي وجميع أعضاء الحكومة المالية المعتقلين والعودة السريعة إلى النظام الدستوري. ووقع البيان من جانب النائب الأول لرئيسه هادي نيانكادو، حيث يعتقل الانقلابيون رئيس البرلمان موسى تمبيني