اشتعل غضب مسؤولين ليبيين بعد زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري العاصمة طرابلس «الإثنين» ولقاء مسؤولين في حكومة الوفاق غير المعترف بها من البرلمان، وسط تسريبات من مصادر إعلامية عن موافقة الوفاق على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية، إضافة إلى موافقتها على وجود عسكريين أتراك وقطريين في المناطق، التي تسيطر عليها.قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي إن زيارة وزير الدفاع التركي ونظيره القطري إلى طرابلس تثبت «تبعية وارتهان» حكومة الوفاق إلى الخارج، خاصة لهاتين الدولتين، مؤكدا أن هدف أنقرة والدوحة من الزيارة توصيل رسالة للعالم بأن لهما نفوذا في ليبيا.وأضاف عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب إن تركيا بتمويل قطري تسعى بقوة لزيادة أعداد المرتزقة والسلاح لقاعدتي مصراتة والوطية العسكريتين لإحكام السيطرة على المنطقة الغربية لضمان وجود عملائهم في المشهد السياسي القادم.وأوضح أمغيب أن تزامن وصول الوزيرين التركي والقطري مع زيارة وزير خارجية ألمانيا تدل على أن هناك استشعارا لخطر يهدد الوجود التركي والقطري على طاولة المفاوضات القادمة بعد رفض رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الجلوس مع عملاء الأتراك وغيرهم إلا بعد إخراج المرتزقة وتركيا من المشهد الليبي، كما تخشى كل من تركيا وقطر إنهاء مؤامرت تقسيم ليبيا بعدما علت أصوات دولية كثيرة تؤيد هذه المطالب وتدعو إلى خفض التصعيد والوقف العاجل لإطلاق النار.بدوره، قال المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد إن هذه الزيارة «تضيف صفعة جديدة» إلى حكومة الوفاق وإهانة للشعب الليبي ولدماء الشهداء، معتبرا أن «هؤلاء المتورطين في دماء الليبيين يخططون في عاصمة ليبيا لمعركة ضد أبناء الشعب الليبي وعلى أرضه وبأمواله ومقدراته، التي وضعتها سلطة الوفاق تحت أيديهم ورهن تصرفهم، لا لشيء إلا لتشبثهم المهووس بالسلطة مهما ضاع في سبيلها من أرواح الشباب الليبي، ومهما استنزفت من موارد ومدخرات ومن حقوق الأجيال القادمة، وحتى لو أدت لتقسيم البلاد فهذا الطريق الذي انتهجته حكومة جلبت المرتزقة لقتل الليبيين بأموال النفط الليبي، ورهنت المياه الإقليمية ومكامن الغاز والنفط لتركيا، وسلمت المؤسسات الليبية السيادية للشركات التركية».