علقت عضوية دولة مالي في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي بسبب حالة التمرد العسكري ضد نظام إبراهيم بوبكر كيتا.وأعربت عدة دول عن رفضها وإدانتها للتمرد العسكري في مالي من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.بينما تعهد المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، باحترام الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس "مجلس للإنقاذ" في مالي، كما دعا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال "مهلة معقولة".ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، بطلب من فرنسا والنيجر، لمناقشة الأزمة في مالي.وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل، إسماعيل واجي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: "نحن، القوات الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ". كما أكد أن كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.وكان الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات من إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري.