كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 % , وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن. وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، تسجيل 1363 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (302686) حالة، من بينها (25089) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1725) حالة حرجة. وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (274091) حالة بإضافة (1180) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3506) حالات، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. وأوضح متحدث الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1363) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5% ،كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4439484) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (61067) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 الماضية “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً. ولفت النظر إلى أن بعض المؤشرات العلمية تشير إلى أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة -لا قدر الله-. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة استمرار الجولات الرقابية لوزارة التجارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه جرى الوقوف خلال 3 أسابيع الماضية على أكثر من 3,500 منشأة تجارية، ورصد 82 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 98%. وأشار إلى أنه لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، فإن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وأبرزها قياس حرارة الموظفين والعملاء قبل الدخول، وضبط أعداد المتسوقين الموجودين في المنشأة التجارية، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، بالإضافة تطهير العربات والمرافق والأسطح. ولفت الحسين الانتباه إلى أن المستهلكون والمتسوقون مطالبون بلبس الكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية, مبينا أن هناك مرحلة جديدة لمكافحة التستر بتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر بعضوية 11 جهة حكومية، وسيتم استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر‬ التجاري “لأول مرة. وأشار إلى صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، المشتمل على عقوبات صارمة ومغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بهدف تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتحفيز المنشآت وحماية المستهلكين، مؤكدا أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بـ (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية. وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاط تجاري أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442هـ)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.