أفادت تقارير إعلامية بأن البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع قروض الطوارئ للمصارف اليونانية بمقدار 900 مليون يورو. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية أمس الأربعاء استناد إلى دوائر مطلعة لم تفصح عنها أن من المنتظر اتخاذ القرار برفع هذه القروض التي تعرف باسم «مساعدة السيولة لحالات الطوارئ» للمصارف اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لأعضاء البنك المركزي الأوروبي. ويأتي هذا القرار استباقا لجلسة البرلمان اليوناني لإقرار مزيد من الإصلاحات. من جهة أخرى قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أمس إن محادثات اليونان مع دائنيها الدوليين تركز الآن على كيفية إعادة جدولة ديونها وحجم الدين الذي سيتعين إعفاء أثينا من سداده. وبحسب «رويترز» أبلغ المسؤول الصحافيين: «قبل أسبوعين كان النقاش يدور حول هل ستكون إعادة جدولة الديون مطروحة على الطاولة وهو شيء مختلف عن الحال اليوم. والآن فإن السؤال: ما هو الشكل الذي ستكون عليه وما هو حجم تخفيف الديون؟». وفي أثينا حذر قنسطنطينوس ميكالوس رئيس غرفة تجارة أثينا من أن هناك مخاطر تتهدد الشركات اليونانية وقد تدفع مجموعة منها لإغلاق أبوابها في غضون أسابيع نظرا للقيود المفروضة على التحويلات الخارجية والتي لا تزال مستمرة حتى بعد إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع. وفي خطاب إلى وزارة المالية اليونانية قال ميكالوس إن القيود تعني أن الشركات التي تعتمد على الموردين الأجانب لن تستطيع سداد فواتيرهم، وهو ما يخلق «مشكلات ضخمة» في قطاعات كثيرة. وتابع: «يجب أن نبلغكم بأن الغالبية العظمى من الشركات اليونانية على شفا إغلاق أنشطتها». وقال إنه إذا استمرت القيود على تحركات الأموال قائمة حتى منتصف أغسطس (آب) فإن شركات ستغلق أبوابها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارة. في بروكسل أظهرت بيانات جديدة بشأن الدين العام اليوناني أمس الأربعاء أنه تراجع إلى 8.‏168 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، لكنه ما زال الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وكان هذا التراجع في بيانات الدين اليوناني هو الأعلى الذي تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2014 والربع الأول من عام 2015 بانخفاض بواقع أكثر من ثماني نقاط مئوية من 1.‏177 في المائة. وكان الدين اليوناني محور مشكلات اقتصادية عصفت بالبلد المطل على البحر المتوسط. وقالت هيئة الإحصاء الأوروبية (اليوروستات) إن الدين العام اليوناني ارتفع إلى 301 مليار يورو (329 مليار دولار) في الربع الأول. وشكلت القروض نصيب الأسد وهو 129 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحصلت البلاد على برنامجي إنقاذ دوليين منذ عام 2010 وتسعى الآن للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة، وقالت الهيئة إن إيطاليا والبرتغال كانت لديهما ثاني أكبر دين عام في دول الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة خلال الربع الأول بنسبة 1.‏135 في المائة و6.‏129 في المائة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي لديهما. وتم تسجيل أقل مستويات للديون في إستونيا (5.‏10 في المائة) ولوكسمبرغ (6.‏21 في المائة) وبلغاريا (6.‏29 في المائة).