قال رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد في تصريح لـ«عكاظ»، إن إقرار الأنظمة القضائية المعدلة الجديدة من شأنه إحداث نقلة نوعية في منظومة القضاء ويتيح افتتاح محاكم الدرجة الثانية والمحاكم المتخصصة وهي المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والعامة بكافة التخصصات التي نصت عليها الأنظمة. واستطرد الشيخ مرداد «ان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يسيران بخطى حثيثة لتحسين وتطوير الأداء في المحاكم بشكل عام، والمرحلة المقبلة سيتم فيها تحسن كبير في البيئة القضائية بفضل التطوير والتعديل في الانظمة القضائية مما سيحدث نقلة كبيرة في المنظومة القضائية والعدلية»، مضيفا: التعديلات الجديدة في نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية يعدان حجر الزاوية في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأكد على أن القضاة يثمنون هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين التي ستنقل التقاضي الى مرحلة متقدمة جدا. وتوقع الشيخ مرداد أن تكون هناك فترة انتقالية للتدرج في تطبيق الانظمة عقب اقرارها.